يروّج السيسي من خلال إعلامه ولجانه الإلكترونية من خلال منصات عامة وبأسماء أشخاص محسوبين على الأجهزة الأمنية توقعات بقرب تغيير وزاري، حيث برز وفق التوقعات اسم الفريق كامل الوزير (ويشغل منصب نائب رئيس حكومة السيسي ووزير في وزارتي الصناعة والنقل) لتشكيل الوزارة الجديدة.
ومن بين ما يروّجه المنقلب عبدالفتاح السيسي أن كامل الوزير له حجم إنجازات في النقل والصناعة والبنية الأساسية منها مصنع كل ساعتين في مصر.
ورجح متابعون أن يعلن عن التغيير الوزاري الجديد بعد احتفالات 30 يونيو وأن ترشيح مدبولي لمنصب إقليمي حساس للدولة المصرية وأنه سيتضمن التغيير الجديد طرح أسماء مفاجأة.
ومن بين التصريحات التي نقلها الإعلام المحلي عن الجنرال كامل الوزير (امتيازاته عند السيسي تطويقه القاهرة إبان الانقلاب بأسلاك شائكة للحد من المظاهرات الشعبية التي واكبت عزل رئيس الجمهورية المنتخب د. محمد مرسي وتولية المنقلب الدموي وعصابته) أنه في 2025 سنجني في مصر ثمار البنية التحتية إلى اشتغل عليه "السيسى".
المحامي والناشط السياسي عمرو عبدالهادي سخر من هذا الادعاء الكاذب وعبر @amrelhady4000 قال: إن "أول هذه الإنجازات "في ثاني ايام عام 2025 صدر تقرير أن الجنيه المصري رابع أسوأ عمله في العالم يعني حتى الدول المستدينة من صندوق النقد عملتها مسقطتش، إنما مصر بتسقط من كل حتة، السيسي دمّر مصر".
ومن أشهر تصريحات كامل الوزير الأخيرة هو أنه في 10 شهور أنشأ 4382 مصنعا برعاية السيسي، وعن ذلك علق المتخصص في الاقتصاد الصحفي مصطفى عبد السلام لافتا إلى عدة نقاط:
1-عدد المصانع التي أسسها عبد الناصر على مدى 18 سنة بلغ 1200 مصنعا منها صناعات ثقيلة.
2-عدد المصانع التي يقول كامل الوزير إنه أسسها في 10 أشهر فقط تقارب 4 أضعاف ما أسسه عبد الناصر حيث تبلغ 4382 مصنعا ويخطط لزيادتها إلى 10 آلاف مصنع في غضون أقل من 5 سنوات.
3- في الحالة الأولى حوّل عبد الناصر مصر إلى أكبر قاعدة صناعية في الشرق الأو سط بل والعالم الثالث.
4-وفي الثانية يسأل المصريون: أين تلك المصانع، دلونا على موقعها، وإذا كان لدينا كل هذا الكم الهائل منها، فلماذا تزيد الواردات ومعها العجز في الميزان التجاري، ويوجد نقص في السلع المختلفة؟
4 كذبات ومعلومات مضللة
وليس من عجب أن يكون من في نظر السيسي يصلح لهذا المنصب أن يكون جاهلا أو مضللا أو غير دقيق على الأقل بحسب ما رصدت منصة "صحيح مصر" حيث حلّ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير النقل والصناعة، ضيفًا على برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الذراع أحمد جاموسى.
وكمثال على نموذج واحد في لقاء تلفزيوني واحد على كذبات كامل الوزير، ما قالت المنصة إنه خلال اللقاء أدلى الوزير بتصريحات غير دقيقة ومضللة عن تعويضات أصحاب المنازل والوحدات السكنية المتضررين من توسعة الطريق الدائري، وعن إنتاج مصر من الأسمنت، والفئات التي تحصل على امتيازات في تذاكر القطارات.
تعويضات الطريق الدائري
قال الوزير: "مظلمناش ولا واحد (من المتضررين من توسعة الطريق الدائري)".
واعتبرت المنصة أنه تصريح مُضلل، إذ حصل المتضررين من توسعة الطريق الدائري على التعويضات بعد سنوات من قرارات الإزالة، مما أثر على القيمة الشرائية لتلك المبالغ، في ظل تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية بسبب التعويم والتضخم، وذلك بالمخالفة لقانون نزع الملكية.
وعن أدلتها؛ أشارت إلى أن 6 أسر تحدثوا إلى "صحيح مصر" عن تعويضاتهم عن الأرض والمباني الواقعة في نطاق الطريق الدائري بعد مرور 4 سنوات من قرار الإزالة، وذلك بالمخالفة للمادة 6 من قانون "نزع الملكية للمنفعة العامة" الذي ينص على صرف التعويضات للمتضررين خلال شهر على الأكثر من قرار الإزالة، توصلت منهم إلى أن السعر الحقيقي لمتر الأرض المقدر بـ 6000 جنيه انخفضت قيمته الشرائية بعد 4 سنوات إلى 2660 جنيهًا، فيما انخفضت قيمة تعويض متر المبانِ المقدر بـ 2000 جنيه إلى 886 جنيهًا".
وأضافت أنه "كما لم يحصل بعض المتضررين سوى على التعويض الاجتماعي عن الشقق السكنية بواقع 40 ألف جنيه عن كل غرفة، ولم يحصلوا حتى حينها على تعويضاتهم المستحقة عن المباني والأراضي، وفق ما قالته 4 أسر."
كما استدلت أيضا بما قالته (لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برلمان العسكر) في فبراير 2024، في توصياتها لسرعة صرف تعويضات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة "تبين يقينا بوقائع لا تقبل اللبس أو التأويل وجود مخالفات دستورية وقانونية في عملية صرف التعويضات لبعض الحالات التي تقع منازلهم وأملاكهم في مسار بعض المشروعات القومية".
واستدلت ثالثا بتصريحات عضو بجهاز تعمير القاهرة الكبرى، التابع لوزارة الإسكان، أقرّ بوجود تأخير في صرف تعويضات إزالة المباني للمنفعة العامة لكنه أكد أن "الأمر ليس بيد الجهاز وحده"، فيما قال النائب "وصل هيئة المساحة أكثر من مليار جنيه من أموال التعويضات لكن لم يتم صرفهم، ولما واجهنا وزير الري بذلك زعل وقال إنه سيرسل كل الأوراق التي تُثبت عدم تأخر هيئة المساحة وتقصيرها في صرف التعويضات، لكن ذلك لم يحدث"، وفق قوله.
من 50 إلى 85 م.طن أسمنت
وعن فارق جوهري في واحدة من الصناعات الاستراتيجية التي ظهر كامل الوزير وهو لا يملك عنها معلومة صحيحة ما ذكر في اللقاء التلفزيوني: "كنا بننتج 85 مليون طن أسمنت".
وقالت "صحيح مصر": إنه "تصريح غير دقيق، إذ لم يتخطّ إنتاج مصر من الأسمنت خلال العشر سنوات الماضية منذ العام 2014/ 2015 وحتى نهاية العام المالي الماضي 2023/ 2024، حاجز الـ 50 مليون طن أسمنت بحسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي، وبالتالي لم يصل إلى 85 مليون طن كما قال وزير الصناعة والنقل".
وأكدت المنصة أنه في العام المالي 2014/ 2015 بلغ إنتاج مصر من الأسمنت حوالي 47.4 مليون طن، ثم انخفض إلى 45.3 مليون طن في عام 2019/ 2020، قبل أن يصل إلى ما يقارب 44.6 مليون طن العام المالي الماضي 2023/ 2024، وفق بيانات النشرة الإحصائية السنوية الصادرة عن البنك المركزي.
وأضافت أنه "يبدو أن الوزير خلط بين الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع الأسمنت وبين ما تنتجه المصانع بشكل فعلي، إذ بلغت الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع القطاع نحو 92 مليون طن، بحسب تصريح لأحمد شيرين كُريّم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء، عام 2024."
وأشارت إلى أنه في يوليو من عام 2021، أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية بوزارة التجارة والصناعة قرارًا بخفض الإنتاج لمواجهة "تخمة" المعروض بالسوق.
وفي مايو الماضي، قرر الجهاز تعليق العمل بقرار خفض إنتاج شركات الأسمنت خلال شهريّ مايو ويونيو من العام الحالي في ظل ارتفاع الأسعار بالسوق المحلي، وفق ما نشره موقعيّ "البورصة" و"الشرق بلومبرج" الاقتصاديين.".
امتيازات القطارات
وباعتباره في بداية تدخله مع العمل المدني كان من خلال وزارة النقل، إلا أنه اتضح أيضا أنه يدلس بشأن امتيازات تذاكر القطارات (ومنها المترو) فقال: "أصحاب الامتيازات مش الصحفيين اوعى تفتكر إن حضرتك ليك امتياز، ولا صحفيين ولا ظباط ولا قضاة ولا حد خالص، اللي بيركب بيدفع تذكرة، أصحاب الامتيازات أسر الشهداء والمصابين وضحايا الحرب المحاربين القدماء وذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة".
وقالت المنصة: إن "بعض الفئات التي ذكرها وزير النقل يحصل على تذاكر القطارات بسعر مخفض، بحسب الموقع الرسمي لسكك حديد مصر، مثل ضباط الجيش والشرطة وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، بنسبة تخفيض 50% في القطارات المكيفة، على النقيض من تصريحات الوزير".
وقالت (الهيئة القومية لسكك حديد مصر) في يناير 2024: إن "الصحفيين من ضمن الفئات الذين يحصلون على خصم 50% على قطارات تحيا مصر، وفي حالة استخدام القطارات المكيفة يدفع الصحفيون فارق التكييف كاملًا، وفق تقرير لموقع "مصراوي".
عدد سكان الصعيد
ويبدو أن كامل الوزير اعتاد أن يفبرك أرقام على سبيل ادعاء العلم فقال في اللقاء ذاته: "الصعيد 60% من مصر (من حيث عدد السكان)"، والحقيقة أن نسبة سكان محافظات الصعيد في مصر نحو 30.8% من إجمالي عدد السكان بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وليس 60% كما قال كامل الوزير المرشح لرئاسة حكومة السيسي، وهو لا يقل تدليسا عن مصطفى مدبولي أو كبيرهم الذي علمهم؛ السيسي.
"صحيح مصر" أشارت إلى أن عدد سكان محافظات الصعيد وعددها 10 محافظات وصل لنحو 33.2 مليون نسمة، بينما بلغ إجمالي عدد سكان مصر حاليًا حوالي 107.7 مليون نسمة، حيث تُقسّم محافظات الصعيد إلى ثلاث فئات بحسب الموقع الجغرافي، شمال الصعيد محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، وتقع محافظتيّ أسيوط والوادي الجديد في وسط الصعيد، فيما يضم جنوب الصعيد محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، بحسب الموقع الرسمي لهيئة تنمية الصعيد.
