صادق الاتحاد البرلماني الدولي، في وقت متأخر من مساء الأحد، على مقترح تقدمت به دولة المغرب، بفرض عقوبات على ميانمار، على خلفية جرائم الإبادة التي يرتكبها جيشها بالتعاون مع مليشيات بوذية بحق المسلمين الروهينجا في إقليم أراكان.
جاء ذلك خلال جلسة تصويت بأعمال الدورة الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها روسيا في مدينة سانت بترسبورغ، بين يومي 14 و18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وحصل المقترح المغربي على تأييد 80% من أصوات الاتحاد البرلماني، خصوصا أنه خضع لبعض التعديلات التي تقدمت بها بعض الدول.
المقترح تقدمت به المغرب عبر ممثلها بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي)، ودعا الأمم المتحدة إلى إدانة ميانمار؛ بسبب ما تتعرض له أقلية الروهينجا المسلمة من جرائم إبادة.
وأبرز المقترح الذي قدمه أحمد التويزي، أمين مجلس المستشارين، ضرورة فرض عقوبات على ميانمار.
وفي وقت سابق من الأحد، قال بيان لمجلس المستشارين، إن الوفد المغربي تقدم بهذا المقترح حول موضوع "وضع حد للاضطهاد والعنف والتمييز تجاه أقلية الروهينجا بميانمار: دور الاتحاد البرلماني الدولي".
وخلال الشهر الماضي، أرسلت المغرب "مساعدة إنسانية عاجلة" إلى بنجلاديش، لدعمها في استقبال مسلمي الروهينجا الفارين من انتهاكات ومجازر ترتكب بحقهم في إقليم أراكان.
ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينجا، أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، بحسب ناشطين محليين.
