لا يزال الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي مجهول المصير، لليوم الـ163 على التوالي، بعد أن أخفته سلطات أبوظبي قسريًا منذ أكثر من خمسة أشهر. ولم تتلقَّ أسرته سوى مكالمة هاتفية واحدة لم تتجاوز الدقيقة، وزيارة خاطفة مدتها عشر دقائق خلال شهر رمضان، في مكان غير معلوم، مع غياب تام لأي تواصل قانوني، ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.
وطالب حقوقيون بالكشف الفوري عن مكان وملابسات احتجاز عبد الرحمن القرضاوي، وضمان إعادته الآمنة إلى محل إقامته في تركيا، مع تمكينه من جميع حقوقه القانونية والإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الانتهاك الجسيم.
وتؤكد مصادر مطلعة أن العديد من أجهزة الدولة، وعلى رأسها النائب العام وجهازا المخابرات والداخلية، على علم تام بمقار الاحتجاز السري، إلا أنهم يتعمدون تجاهل الأمر، ما يؤدي إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك انتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب.
وفي مصر، يعيش ضحايا الاختفاء القسري بين مطرقة قمع جهاز الأمن الوطني وسندان تواطؤ النيابة العامة، في جريمة صنفتها الأمم المتحدة كجريمة ضد الإنسانية. وعلى الرغم من ذلك، تواصل وزارة الداخلية في عهد السيسي إنكار هذه الجريمة الممنهجة، التي باتت منتشرة في جميع أنحاء البلاد.
