بقرار وزير الداخلية بحكومة المنقلب عبدالفتاح السيسي، زادت رسوم استخراج جواز السفر 500 جنيه للرسم الأساسي فقط، وليس إجمالي المبلغ الذي يدفعه المواطن، ففي السابق كانت قيمة الرسم الأساسي تبلغ 450 جنيهًا، فيما كانت الرسوم الإجمالية تصل إلى نحو 1150 جنيهًا، نتيجة إضافة تكاليف أخرى منها (دمغات، رسوم تنمية موارد، ونموذج 29 جوازات)، وبعد قرار وزير الداخلية بتعديل الرسوم، ارتفع الرسم الأساسي إلى 500 جنيه، ليصبح إجمالي المبلغ الذي سيدفعه المواطن حوالي 1200 جنيه تقريبًا، بعد احتساب الرسوم الإضافية التي لم تُلغَ أو تُعدَّل ضمن القرار الجديد.
مضاعفة الرسوم
وشمل نص القرار رقم 1104 لسنة 2025 والمنشور في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، مضاعفة الرسوم في حالة طلب استخراج بدل فاقد أو تالف، لتصل إلى 1000 جنيه، على أن تُضاف إليها الرسوم الأخرى المقررة قانونًا لتصل إلى 1650 جنيها.
وكانت الزيادة الأخيرة على ثمن جواز السفر في يوليو الماضي إلا أن قرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024 بشأن تعديل قيمة رسوم استخراج جواز السفر المقروء آليًا ألغي بالقرار الجديد.
واستقرت رسوم استخراج جواز السفر على مدى سنوات (منذ 2009 بقرار وزير الداخلية رقم 528 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 195 لسنة 2008 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر) إلى أن عدلها بقرارات عبدالفتاح السيسي ووزراء داخليته المتعاقبين وآحرهم محمود توفيق!
جباية جديدة تكشف استمرار الأزمة الاقتصادية
وفي فبراير 2024 وافق مجلس برلمان السيسي بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر رقم 97 لسنة 1959، الذي ينص على رفع قيمة رسوم إصدار جواز السفر من 250 جنيها إلى 1000 جنيه، بنسبة زيادة تبلغ 300%، بخلاف الرسوم المقررة في قوانين أخرى.
وارتفعت بذلك رسوم إصدار جواز السفر في مصر إلى 1335 جنيها، منها 300 جنيه مقابل وثيقة التأمين الإجبارية، إضافة إلى مبلغ إضافي قيمته 400 جنيه باعتباره ضمانا اجتماعيا للدولة في حالة عدم امتلاك الشخص لمؤهل دراسي، و755 جنيها رسوما لطلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف.
وقضى مشروع القانون بتعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية، بعد موافقة وزير الخارجية، وتحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز 1000 جنيه، إضافة إلى أي رسوم مقررة في تشريعات أخرى.
وادعت حكومة الانقلاب في المذكرة الإيضاحية للقانون، أن الهدف منه هو مسايرة الظروف الاقتصادية الراهنة، بما تشمله من زيادة في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها، ويجري استيرادها من خارج البلاد.
وأضافت أن زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في القانون جاء لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار، واستيعاب أي زيادة مستقبلية، فضلا عن تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا، والتماشي مع المعايير العالمية الجديدة، ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، في ما يخص مكافحة تزوير جوازات السفر.
وضاعفت مصر رسوم جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية إلى المواطنين أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك رسوم استخراج جواز السفر، التي كانت لا تتجاوز 135 جنيها في عام 2018، علما بأن جواز السفر المصري يحتل المركز الـ95 عالميا على مؤشر هينلي لجوازات السفر الدوري (HVRI)، استنادا إلى البيانات الرسمية الخاصة بعدد الدول التي يمكن دخولها بلا تأشيرة لحامل الجواز.
كما رفعت الحكومة كافة الرسوم الحكومية ومستخرجات الأوراق والمحررات الرسمية، كتوكيل رسمي بوزارة العدل والشهر العقاري، ورسوم دخول المدارس والامتحانات والقيد بالحضانات والمدارس، واستخراج شهادات الميلاد ووثائق الزواج وشهادات الطلاق ، وأوراق المستخلصات الجمركية والتجارية وغيرها.
وجاءت زيادات الرسوم الحكومية لمعالجة الأزمة المالية المتفاقمة منذ سنوات السيسي، وعلى الرغم من الطنطنة الإعلامية الكبيرة إثر الاتفاق الإماراتي بشراء مساحة 8 دول بمنطقة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار، من المفترض أن تحلحل الأزمة المالية والاقتصادية المتصاعدة حاليا، إلا أن الواقع يبقى مريرا والفجوات المالية كبيرة والتحديات كبيرة.
واجبات المسافرين
في مارس 2023، طلب عضو مجلس شيوخ السيسي ووكيل "المجلس" المحامي بهاء أبو شقة، منظومة قانونية تحكم عمل المصريين بالخارج تمهيدا لإقرارها حيث دعا إلى أن "يكون هناك منظومة قانونية تنظم للمصريين بالخارج ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات" ومن ذلك رسوم إجبارية جديدة على المصريين العاملين بالخارج، وبشكل غير مباشر رفع السيسي رسوم استخراج جواز السفر.!
وخلال العام ونصف العام الأخير، تضاعفت رسوم جميع الخدمات التي تقدمها إلى المواطنين أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك رسوم استخراج جواز السفر، من 135 جنيهاً إلى 335 جنيهاً، ثم إلى 505 جنيهات، بخلاف رسوم وثيقة التأمين واستخراج بدل فاقد أو تالف، وسداد مبلغ إضافي قيمته 400 جنيه كضمان اجتماعي للدولة، في حالة عدم امتلاك الشخص لأي مؤهلات دراسية.
وفي يونيو 2021، حصلت داخلية السيسي رسوما إضافية على استخراج جوازات السفر في مصر بدعوى تقديم المساعدة الفورية العاجلة للمؤمَّن لهم، في حال تعرضهم خلال مدة التأمين لأي حادث عرضي مفاجئ، أو مرض طارئ، في أثناء رحلة السفر ووجودهم خارج البلاد، وذلك وفقاً للشروط والأحكام والاستثناءات والاشتراطات وحدود التغطية الواردة في الوثيقة.
وتخالف الزيادة الفجة، المادة الـ62 من "الدستور"، التي تنص على أن "حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الدولة، ولا منعه من العودة إليها. ولا يكون منعه من مغادرة البلاد، أو فرض الإقامة الجبرية، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون".
وحصلت حكومة السيسي رسوما سنوية من خلال تصاريح العمل التي تصل لـ100 مليون جنيه سنويا، ورسوم التحويلات، التي تمثل ما بين 80 و150 جنيها عن كل 5000 جنيه أو ما يعادلها، وتجديد جوازات السفر داخل مصر بزيادة للمرة الثانية بقيمة (300 جنيه) أو خارجها (660 ريالا بالسعودية) و(650 ريالا بقطر)، ووثيقة أمان، ورسوم السفر في بداية التعاقد من كشوف طبية وأختام الخارجية والتعليم إن وجد..
وتستخدم سلطات الانقلاب جواز السفر كأداة لعقاب من تصنفهم في خانة المعارضين، ممن يمارسون السياسة، أو من لديهم نشاط حقوقي، أو حتى الصحفيين. إذ وثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" 32 حالة على الأقل لمصادرة ضباط أمن مطار القاهرة جوازات سفر نشطاء سياسيين، وعاملين بمنظمات غير حكومية، وعدم تمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم.
