تطورات الحرب بين إيران والكيان الصهيوني تفتح الباب أمام كوارث اقتصادية تواجهها مصر خاصة في ظل عدم وجود رؤية لدى حكومة الانقلاب لمواجهة التداعيات المترتبة على الحرب .
في هذا السياق، حذر خبراء اقتصاد من حدوث سيناريوهات قاتمة، مشددين على ضرورة تحرك حكومي عاجل لتنفيذ إجراءات وقائية صارمة.
وطالب الخبراء حكومة الانقلاب بتنفيذ مجموعة من الأولويات العاجلة منها: إصلاحات اقتصادية حقيقية لتعزيز الثقة، وترشيد الإنفاق العام، ودعم القطاعات الإنتاجية والصادرات، وتحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، والتحوط لأسعار الطاقة، والتواصل الفعال مع صندوق النقد الدولي
وشددوا على أن التحدي الأكبر يتمثل في ضرورة التحرك بسرعة، قبل أن تتحول الأزمة الإقليمية إلى أزمة داخلية.
كوارث اقتصادية
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة، أن تطور الحرب في المنطقة يفتح الباب على مصراعيه أمام كوارث اقتصادية قد تصيب الجميع، مشيرًا إلى أنه لا أحد سيكون منتصرًا، وأن إيران قد تهدد بإغلاق مضيق هرمز دون أن تنفذه فعليًا، نظرًا لتبعاته الكارثية على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك حلفاؤها كالصين.
وكشف العمدة في تصريحات صحفية أن احتمالات إغلاق مضيق هرمز دفعت بتوقعات ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، مشيرًا إلى أن برميل النفط قد يصل إلى 250 أو حتى 300 دولار إذا تفجر الوضع العسكري
وقال: إن "روسيا قد تكون المستفيد الوحيد من هذا السيناريو، بينما سيتضرر الجميع، بما فيهم الولايات المتحدة، موضحا أنه بالنسبة لمصر سيحدث تراجع أولي في الحجوزات السياحية، رغم توقعات سابقة بموسم قوي". وأشار العمدة إلى أن التصعيد العسكري الإقليمي قد يؤدي إلى موجة إلغاءات جديدة، تُضعف من إيرادات السياحة التي تُعد ركيزة من ركائز الاقتصاد المصري.
الأموال الساخنة
ولفت إلى أن الأوضاع الحالية تضع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في مهب الريح، حيث يميل المستثمرون إلى تجنب البيئات غير المستقرة، ما يُنذر بموجة خروج أموال ساخنة جديدة من السوق المصري.
وتوقع العمدة أن يشهد الدولار قفزة جديدة في السوق المصرية متجاوزًا حاجز الـ 52 جنيهًا، مرجحًا أن تُضطر حكومة الانقلاب إلى تأجيل قرارات رفع أسعار الوقود بالتفاهم مع صندوق النقد بحجة أن الظروف خارجة عن إرادتها.
ومع تصاعد العجز في الموازنة وتراجع الإيرادات، شدد على ضرورة اتباع سياسة تقشفية صارمة، والبدء فورًا في التعاقد على عقود بترول آجلة بأسعار منخفضة لتقليل أثر تقلبات السوق خلال الأشهر المقبلة.
واعتبر العمدة أن الذهب بات الملاذ الآمن الوحيد في ظل هذه الأجواء المتوترة، متوقعا تزايد الإقبال على شرائه في مصر مع استمرار المواجهات، في ظل فقدان الثقة بالعملات الورقية.
الإيرادات الدولارية
وأكد الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور وائل النحاس أن أحد السيناريوهات الأخطر يتمثل في إمكانية إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز، ما قد يؤدي إلى تدخل عسكري أمريكي بدعوى حماية المصالح الدولية.
وقال النحاس في تصريحات صحفية: إن "هذا التدخل قد يكون هدفًا تسعى إليه واشنطن، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستضع الخليج في مهب العاصفة وتنعكس على الاقتصاد المصري بشكل غير مباشر".
وأوضح أنه رغم بُعد مصر جغرافيًا عن جبهة المواجهات، إلا أن تداعيات الحرب قد تضرب الاقتصاد المصري في مقتل، لكونه يعتمد بشكل كبير على استثمارات وتحويلات العاملين من دول الخليج.
ولفت النحاس إلى أن أي اضطراب اقتصادي في تلك الدول سيؤدي لتراجع التحويلات المالية، التي تُعد أحد أهم روافد العملة الصعبة في مصر متوقعا أن تتسبب الأزمة في تراجع إيرادات مصر الدولارية من عدة مصادر أساسية، أبرزها:
قناة السويس: بسبب احتمالات اضطراب حركة الملاحة الدولية
تراجع في موارد الدولار: السياحة، التحويلات، وقناة السويس
الغاز الطبيعي
وحذر من أن الاستثمارات الأجنبية، خاصة تلك التي تتسم بالطابع غير المباشر، والتي تُقدّر بنحو 38.5 مليار دولار، منها ما قد يخرج سريعًا في ظل التوترات، بما لا يقل عن 20 مليار دولار
وكشف النحاس أن توقف واردات الغاز الطبيعي، أحد أبرز آثار الأزمة المحتملة، وهذا سيؤثر بشكل مباشر على الصناعات المعتمدة عليه، وعلى رأسها صناعة الأسمدة، والتي تُدّر لمصر صادرات بنحو 2.6 مليار دولار سنويًا.
وانتقد غياب رؤية حكومية واضحة لإدارة الأزمة، محذرًا من أن أداء حكومة الانقلاب لا يعكس إدراكًا حقيقيًا لطبيعة المرحلة، في وقت يتطلب تحركًا فوريًا وقرارات جريئة.
وأشار النحاس إلى علاقة الانقلاب بصندوق النقد الدولي، موضحًا أن ما تبقى من قرض الصندوق حتى عام 2026 لا يتجاوز 5 مليارات دولار، وهو ما يفرض ضغوطًا كبيرة على حكومة الانقلاب للإسراع في تنفيذ املاءات الصندوق للحصول على الدفعات المتبقية.
