قالت منصة ليبرالية على منصات التواصل الاجتماعي: إنه "على وقع الحرب المستعرة في الشرق الأوسط، تراعت قيمة الجنيه 70 قرشا مقابل الدولار في بداية معاملات البنوك المحلية ليسجل سعر صرف الدولار 50.52 جنيها".
وأشارت منصة "الموقف المصري" إلى أن التراجع تزامن مع التصعيد العسكري مع إيران، وتسبب في خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المصرية، إلى جانب ارتفاع الطلب المحلي على الدولار لتأمين السلع الاستراتيجية.
وأكدت أن ارتفاع سعر الدولار كان متوقعا ورفع معه أسعار معظم السلع المحلية والمستوردة، خصوصا أنه يترافق مع قطع إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة بشكل يؤدي تلقائي لرفع أسعار السلع الغذائية، ما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.
وألمحت الورقة إلى أهمية الإصلاح السياسي حيث "التصنيع مش هيجي طول ما آلية اتخاذ القرار الاقتصادي في البلد رهن إرادة فرد واحد هو الرئيس، لازم يكون عندنا خطط حقيقية للإصلاح تشمل رفع يد الجيش عن الاقتصاد والتوقف عن مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل".
وعن عبثية المشروعات التي يتخذها "الزعيم" الانقلابي لفتت إلى أن "توجيه التمويل للأنشطة الإنتاجية والمصانع وحل مشكلات المرتبطة بالتصنيع والتصدير في البلد يجب أن يعطى أولوية.."، وهو ما يتعارض برأيه مع أن "معظم الاستثمارات العامة للطرق والكباري ومشاريع البنية التحتية".
صافي الأصول الأجنبية
وتراجع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري للمرة الأولى منذ أربعة أشهر في شهر إبريل، مسجلاً 13.5 مليار دولار، بانخفاض قدره 10.0% على أساس شهري من 15.04 مليار دولار في مارس، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، يأتي هذا التراجع على الرغم من استمرار ارتفاع الأصول الأجنبية، إذ أدت الزيادة في الالتزامات الأجنبية للقطاع إلى دفع فائض صافي الأصول الأجنبية نحو الانخفاض.
وكشف البنك المركزي المصري، عن وصول حجم الدين الخارجي لمصر إلى 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 152.9 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة قدرها 2.2 مليار دولار.
وقال المركزي، في تقرير حديث له: إن "هذا الارتفاع جاء كمحصلة لزيادة المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 2.8 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل 600 مليون دولار".
وتلقى البنك المركزي المصري 19 عرضاً بقيمة 545.5 مليون دولار لتغطية عطاء أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأمريكية.
وطرح “المركزي” هذا العطاء يوم، الاثنين 02 يونيو 2025، بقيمة 450 مليون دولار، لأجل 364 يوماً، حيث يستحق في 2 يونيو 2026، وقبل البنك من تلك العروض 16 عرضاً بقيمة 485.5 مليون دولار بعائد 4.25%، وطلب بعض المستثمرين عائداً وصل إلى 5.149% مقابل اكتتابهم في هذا العطاء، وهو ما تم رفضه، وتُوجَّه حصيلة هذا العطاء لسداد استحقاق لعطاء سابق تم طرحه في 4 يونيو 2024 بقيمة 500.6 مليون دولار.
وسددت مصر، حسب تقرير البنك المركزي، فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 21.306 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025، منها 7.952 مليار دولار في الربع الأول، و13.354 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي.
وبحسب المركزي، فقد بلغت قيمة الفوائد المدفوعة نحو 2.344 مليار دولار خلال الربع الأول ونحو 1.861 مليار دولار خلال الربع الثاني، فيما بلغت الأقساط المسددة نحو 5.608 مليار دولار خلال الربع الأول، ونحو 11.492 مليار دولار خلال الربع الثاني. وسجل الدين الخارجي لمصر 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 152.88 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 42.9% بنهاية النصف الأول من 2024-2025.
فخ الأموال الساخنة
ومع ورقة بعنوان "الجنيه يتراجع مجددا.. الهشاشة الاقتصادية المستمرة" أكدت منصة (الموقف المصري) أن من أشد عوامل هشاشة الاقتصاد المصري اعتماد الحكومة على الأموال السريعة لتدبير احتياجاتها التمويلية من الدولار، لأن الأموال الساخنة تهرب بمجرد حدوث أي تغير في السوق أو مخاوف أو قلق من عوامل اقتصادية أو سياسية.
وأوضحت أن حكومة السيسي كررت أنها تعلمت درس الأموال الساخنة وستتجنب اللجوء إليها، لكنها كل مرة تستسهل الاعتماد عليها بدلا من زيادة الاستثمارات العامة ودعم الأنشطة الإنتاجية.
وأشارت إلى أن "أبسط درس في الاقتصاد أن الأموال الساخنة تتخارج من أسواق الديون في العالم الثالث (الاقتصادات الهشة) مع بوادر أي أزمة، وتلجأ إلى أسواق الدول المتقدمة الآمنة حتى مع فائدة منخفضة".
37 مليار دولار ساخنة
ولدى مصر حاليا حوالي 37 مليار دولار من الأموال الساخنة (المعدل الأعلى في تاريخ البلد) وخروج مليار دولار من الأموال "الساخنة" من السوق المصرية يؤدي إلى انخفاض يتجاوز الجنيه الواحد في سعر الصرف، بحسب محللين.
والسبب أن فكرة الأموال الساخنة تتعلق بطرح حكومة السيسي سندات وأذون خزانة كل فترة لتمول الإنفاق وتسدد القروض.
السندات والأذون نوعان:
(سندات وأذون مقومة بالدولار)، تطرح خارج مصر ومددها طويلة نسبيا من 3-5 سنين أو أكثر 10 أو 30 سنة مثلا.
(سندات وأذون مقومة بالجنيه)، وهي مرتبطة بالأموال الساخنة وتعني تحويل مستثمر أجنبي الدولار إلى جنيه ويشتري به سندات وأذون خزانة مقومة بالجنيه، ثم يحصل على فائدة مرتفعة، وفي نهاية مدة إذن الخزانة (6 شهور أو سنة) ويحول المبلغ الأصلي بالجنية للدولار ويقرر التخارج من السوق وهكذا.
الأزمة والحل
وعن واقع الأزمة اشارت المنصة إلى أن أزمة انخفاض مزمن للجنيه تتعلق ب"هشاشة الاقتصاد" وسببه التوسع الجنوني في الاقتراض الخارجي المستمر حتى الآن، وزيادة الطلب على العملة الصعبة لسداد أقساط وفوائد الدين.
وأضافت أن "توجيه مقدرات البلد من العملة الصعبة لخدمة الديون أثر على فرص القطاع الخاص في الحصول على ما يكفي لاستيراد مكونات الإنتاج، وبالتالي تراجع النشاط الاقتصادي محليًا بشكل أضعف بدوره من قيمة الجنيه بحكم محدودية قدرة الصادرات المصرية على توفير عملة صعبة".
وأبانت أن الأزمة تبدو (دائرية) وأن الحلول تتمثل في "مشروع حقيقي للإصلاح الاقتصادي، وليس مجرد حلول قصيرة المدى لتمويل العجز وسد الديون، والإصلاح بالاتجاه لأولويات الاقتصاد ، التصنيع والزراعة، التركيز على القطاعات الإنتاجية".
وأضافت المشروعات تشمل الاستثمار في رأس المال البشري كأهم مكونات أي إصلاح اقتصادي حقيقي، الذي يضمن أنه مع الوقت والنمو الاقتصادي المستمر تنتج طبقة وسطى أكبر وتستهلك أكثر وقدرة الاقتصاد على الإنتاج تزيد مع الوقت.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1028572352721579&set=a.113788360866654
