أحمدي البنهاوي
بدأت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات العربية المتحدة، إجراءات قانونية لاستكشاف إمكانية اعتقال محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى لجيش القوات المسلحة الإماراتية، فضلا عن رئيس الأركان حمد ثاني الرميثي، ووزير الدولة لشئون الدفاع، محمد البوادري، عن جرائم الحرب في اليمن.

وقالت صحيفة "ذا إيفينج واشنطن"، إنه يمكن أن يُعتقل هؤلاء إذا سافروا إلى أوروبا. وأضافت "اجتمعت فرق حملة الاتحاد البرلماني الدولي مع اثنين من الطبقات الدولية العليا في بروكسل وباريس، وناقشت تصاعد الإجراءات القانونية المماثلة. وركزت المناقشات على إصدار أوامر الاعتقال الأوروبية في جميع أنحاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت أنه بموجب القرار الإطاري الصادر عن منظمة العمل الدولية لعام 2002، يمكن النظر في مختلف التهم، مثل الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن أي إدانات بالإجراءات القانونية التي تتخذها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكشف الموقع الإلكتروني للصحيفة الأمريكية، عن أنه في يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2017، التقى منسق الاتحاد البرلماني الدولي مع كبار المحامين الجنائيين الدوليين في لندن؛ لمناقشة الطرق القانونية الممكنة لإلقاء القبض على كبار المسئولين الإماراتيين عند زيارتهم للمملكة المتحدة.

وزودت الحملة عددًا من الدوائر القانونية الشهيرة بتقارير وأدلة ومعلومات عن جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الإماراتية في اليمن.

وكشف المحامي الدولي البارز الذي التقى الحملة، أن هناك قضية قانونية قوية وصحيحة ضد المسئولين الإماراتيين الثلاثة.

وأضاف أن "الدليل الذي قدمته أمامنا اليوم قوي، ويمكن أن يمهد الطريق لمطالبة قانونية قوية. وقد قصفت الطائرات الأبرياء من قبل طائرات F16. هؤلاء المسئولون لديهم العديد من الأسئلة للرد على كيفية حدوث ذلك".

ومن المقرر أن يقدم المحامون مطالبة إلى قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة (SO15)، المسئولة عن التحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب.

وتتمثل مذكرات الاعتقال الخاصة في المادة 1 (4 أ) من قانون المحاكم الجزئية في المملكة المتحدة لعام 1980.
 

Facebook Comments