تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الإسماعيلية".

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية، قضت بالسجن بمجموع أحكام بلغت 1295 سنة، على المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، د. محمد بديع، و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، في قضية "أحداث الإسماعيلية".

حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على مرشد الإخوان د. محمد بديع، و 35 آخرين، فيما قضت بالسجن 10 سنوات على 20 آخرين، والسجن 15 سنة على 9 آخرين، والسجن 3 سنوات على 20 آخرين وبراءة 20 آخرين.

وترجع وقائع القضية إلى أحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الشرعية وأجهزة الأمن، أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، بسبب فض اعتصام أنصار رابعة والنهضة، وقد أسفر الحادث عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين، معظمهم من رافضي الانقلاب.

تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية ثاني جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وذلك بعد إلغاء أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة من محكمة أول درجة.

وكانت الجلسة الماضية -أولى جلسات نظر القضية- هي جلسة إجرائية، تم خلالها إثبات حضور المعتقلين وهيئة الدفاع عنهم، كما قام ممثل النياية العامة بتلاوة أمر إحالة المعتقلين إلى المحكمة والتهم المنسوبة إليهم، ومواجهة المعتقلين بها، وهي التهم التي نفوها وأكدوا أنها سياسية وملفقة.

كانت محكمة النقض، قضت في 9 مايو الماضي، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

Facebook Comments