كتب حسن الإسكندراني:
فى تطور جديد ضمن كوارث الانقلاب العسكرى على المصريين، كشف الإعلامى والناشط السياسى محمد مجدى، مقدم برنامج "من أمريكا" بفضائية "الشرق"، قيام قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى بالاتفاق مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على اقتراض 25 مليار دولار إضافية لتمويل بناء "نووى الضبعة" بمحافظة مرسى مطروح ليصبح المجموع الكلى 50 مليار دولار!!
وقال "مجدى" عبر صفحته بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" إن السيسى عقد لقاء مع بوتين خلال مشاركتهما فى قمة "البريكس" بالصين مؤخرا، وطلب 25 مليار دولار إضافية من روسيا لبناء المفاعل، وأردف: إن روسيا هى من سيتقوم بتنفيذ المفاعل بسبب القرض والأمر الآخر إن القروض التى يأخذها السيسى يتجه بتدمير مصر بشكل ممنهج على حساب الأجيال القادمة بسبب فوائدها المركبة.
يشار إلى أن الجريدة الرسمية المصرية قد نشرت فى 19 مايو قرارا للسيسى بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين موسكو والقاهرة بشأن تقديم قرض حكومي روسي لإنشاء أول محطة طاقة نووية في مصر.
وقدمت روسيا قرضا حكوميا لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة رقمي 1 و4 والخاصة بمحطة الطاقة النووية المصرية. ويبلغ أجل القرض 13 عاما خلال المدة الزمنية من 2016 وحتى 2028، بفائدة 3% سنويا.
الخبر من الصحيفة الأمريكية
http://www.haaretz.com/middle-east-news/egypt/1.810576
الدين العام المصري يدخل مرحلة الخطر المضاعف
ويرى خبراء أن مصر تقترب من كارثة اقتصادية محققة، بعد بلوغ نسبة الدين العام للناتج المحلي إلى 127%، وهي ضعف المؤشرات الدولية التي تتحدث عن بلوغ الديون مرحلة الخطر عندما تصل نسبتها إلى 60% من الناتج المحلى.
يأتي ذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري مؤخرا عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر 30% في الربع الأول من السنة المالية 2016-2017 على أساس سنوي بينما زاد الدين العام المحلي 22% في الفترة ذاتها.وفق تقرير للجزيرة.
وأوضحت بيانات البنك التي جاءت في النشرة الشهرية، أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى60.153 مليار دولار في الربع الأول الذي انتهى في 30 سبتمبر، من 46.148 مليار دولار في الربع المقابل من 2015-2016.
4 تريليون حجم الدين
وبهذا بلغ المتوسط اليومي لزيادة الدين العام الداخلي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي2016 /2017 نحو 1.538 مليار جنيه، والمتوسط اليومي لزيادة الدين الخارجي 878 مليون جنيه، بإجمالي يومي 2.416 مليار جنيه، وبهذه المعدلات يصل حجم الدين العام المصري الداخلي والخارجي إلى أكثر من 4.1 تريليون جنيه حاليا، ما سيؤدي إلى تداعيات سلبية وخطيرة، منها توجيه النصيب الأكبر من مصروفات الموازنة لسداد أعباء الدين، وعدم إمكانية تنفيذ الاستثمارات العامة المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخفض الدعم السلعي سواء التمويني أو على المنتجات البترولية، وعدم زيادة أجور الموظفين والعاملين بالحكومة، وخفض الاعتمادات المخصصة للخدمات، الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفة الأعباء على المواطنين.
