كتب أحمدي البنهاوي:

وقع أكثر من 110 صحفيين على بيان رفعه الصحفي خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، وعضو لجنة الدفاع عن الصحفيين والحريات، لإعلان تضامنهم مع مصطفى ثابت وطارق حافظ الصحفيين بصحيفة "الفجر"، والمتهمين من قبل نيابة أمن الدولة العليا بإهانة رونق المجلس الأعلى للقضاء.

وأكد الموقعون رفضهم عودة "التهم المطاطة" التي توجه للصحفيين، ومن بينها اتهامات الإهانة، كأحد وسائل النيل من الصحافة وحريتها ومنعها من كشف الحقائق وإتاحتها للمواطنين.

وشدد الصحفيون الموقعون على رفضهم التام لعودة إفراج النيابة عن الصحفيين بكفالة بالمخالفة للقوانين التي تحظر الحبس الاحتياطي في قضايا النشر كأحد الضمانات الرئيسية لحرية الرأي والتعبير.

وأكد الموقعون أن فرض النيابة كفالات في القضايا المتعلقة بالنشر هو مخالفة صريحة لنص المادتين 67 من قانون النقابة، و41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 وآخر تعديلاتها والتي صدرت بمرسوم رئاسي في 2013"، في إشارة من الموقعين للمرسوم الذي أصدره الرئيس د.محمد مرسي في صالح الصحفيين.

قضايا النشر
وطالب الموقعون على البيان "حكومة" و"برلمان" العسكر، بسرعة إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر تطبيقا لنص المادة 71 من "دستور 2014"، والذي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية وتم الاتفاق عليه مع نقابة الصحفيين خلال العامين الآخيرين.

وأكدوا رفضهم لأي محاولة للالتفاف على "الدستور"، عبر تعديلات تعيد الحبس في قضايا النشر ومنها التعديل الأخير، الخاص بإعادة الحبس في قضية إهانة "الرئيس" والذي تم إلغاؤه في عهد المؤقت عدلي منصور، وكذلك محاولات تشديد العقوبة على ما يعرف بإهانة الهيئات ورموز الدولة.

وشدد البيان على تمسك الموقعين بالمطالب الواردة بمشروع قانون منع الحبس في قضايا النشر؛ بإلغاء الاتهامات الخاصة بالإهانة والعيب، والإخلال بالمقام والإفشاء، والواردة في مواد قانون العقوبات باعتبارها جرائم يكاد ينفرد بها القانون المصري، وبما تحمله من تعبيرات غير منضبطة تسمح بالتعسف فى تفسيرها على هوى سلطة الاتهام بما يمس مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فى الصميم على حد ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية.

أين النقابة؟
وطالب البيان مجلس نقابة الصحفيين، بالاستمرار فى الدور النقابى الذي حافظت عليه المجالس السابقة، خاصة ما يتعلق بإجراءات التحقيق مع الصحفيين، والإعلان بشكل واضح عن رفضه عودة النيابة فرض كفالات في القضايا المتعلقة بحرية النشر والتعبير بالمخالفة للقانون، أو التوسع في توجيه تهم انتحال صفة صحفي دون العودة للنقابة المسئول الوحيد عن الترخيص بمزاولة المهنة، كما يطالبونه بالعمل على سرعة إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، في نسخته المتفق عليها مع الحكومة بما تضمنته من ضمانات، كأحد المطالب الرئيسية للجماعة الصحفية وتدعيما لنضالها الطويل في هذا المجال منذ عشرات السنين.

Facebook Comments