براءة مقتحم كمين عمرو دياب.. ومراقبون: يا ترى كرمش كام؟

- ‎فيأخبار

كتب سيد توكل:


بينما تتزاحم قضايا مؤيدي الشرعية أمام محاكم الانقلاب، بعدما لفقت لهم تهم باقتحام أقسام الشرطة يواجهون بسببها أحكام تصل إلى الإعدام، قضت محكمة الغردقة الجزئية، اليوم الأربعاء، ببراءة المتهم بدهس ضابط في كمين أمني بالغردقة خلال تأمين حفل الفنان عمرو دياب، ويتساءل مراقبون "ابن مين عشان يطلع منها زي الشعرة من العجين".

 

وقال محمد الهمامي، عضو نقابة المحامين بالبحر الأحمر، ومحامي المتهم، إن "المتهم تصالح مع الضابط المصاب وقام بالعدول عن أقواله ضد المتهم"، ويرى نشطاء أن المتهم إما ان يكون "واصل" للدرجة التي يدهس فيها ضابط ويخرج بلا محاكمة، أو يكون قد دفع فدية "كرمشة" للسادة الضباط.

 

وكانت سلطات الانقلاب بالبحر الأحمر قد ألقت القبض على المتهم وأحالته للنيابة للتحقيق في اقتحام الكمين وإصابة ضابط شرطة من قوة التأمين، واستمعت النيابة لأقوال الضابط المصاب في الواقعة، النقيب سيد كرم من إدارة المرور والذي أصيب بتهتك في القدم اليسرى، وتجمع دموي وارتشاح في الركبة الشمال.

 

شرطة الانقلاب

ولا يسري على شرطة الانقلاب ما يسري على كل شرطة في العالم، لأنها "مليشيا" أو عصابات رسمية منوط بها حماية نظام عبدالناصر وما بعده من الجنرالات بالأساس وليس حماية الأمن الداخلي، يذهب إلى ذلك الرأي عدد هائل من الباحثين والدارسين، فكانت الجهاز الذي دخل في صراع مباشر ومفتوح مع جموع الثوار من اليوم الأول لثورة 25 يناير، ليس هذا فحسب، بل إنها السكين والرصاصة القاتلة التي دخلت في صراع دائم مع رافضي الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

 

 

تقول الباحثة الاجتماعية بسمة عبد العزيز: "بالطبع كانت هناك فصائل أمنية أخرى اشتبكت مع الثوار كالشرطة العسكرية مثلًا، لكنَّ اشتباكاتها لا تقارن بالاشتباكات والصراع مع الشرطة. العداء التام كان منصبًا دومًا بين الفريقين الثوار من ناحية والشرطة من الناحية الأخرى".

 

ويضيف: "يشهد على ذلك الهجوم المتكرر والدائم على مقرّ وزارة الداخلية الرئيسي وعدة ممارسات أخرى مارسها الثوار. وإذا أردنا أن ندرس رمزية الهجوم على هذه الوزارة وأحداث العداء التام والكامل، فنستطيع دون جهد أن نقول إنَّ هذه الأحداث إنما جاءت كرد فعل على رمز القهر والظلم والبطش الذي تعرض له الشعب المصري في عهد الرئيس المخلوع مبارك، هذا الرمز هو الشرطة". 

 

ترويض العصابة

حاول الرئيس المنتخب محمد مرسي منذ بداية ولايته ترويض هذا الوحش الذي رباه العسكر، ومحاولة جعله مستأنسا في خدمة الشعب لكن محاولاته تلك ذهبت أدراج الرياح، وكان يحاول هذا عن طريق زيادة مرتباتهم ورفع ظلم الضباط عن العساكر والجنود وأمناء الشرطة، لكنَّ تصور الرئيس مرسي عن استقامة "ذيل الكلب" لم يكن صحيحًا، فالرئيس الذي عيَّن وزير الداخلية محمد إبراهيم، ما لبث أن تعرض لمؤامرة الانقلاب التي شارك فيها الأخير، وبدأت الداخلية تدير مذابح غامضة وتطلق سعار جيش رهيب من البلطجية والمسجلين خطر، حتى حدث الانقلاب بعدها ظهر فجورهم في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عام 2013.

 

ومن المجازر التي ارتكبتها الداخلية لإحراج الرئيس مرسي، في اليوم الثاني لذكرى 25 يناير الثالثة وبعيدًا عن العاصمة فتحت الشرطة النار على محتجين في مدينة بورسعيد، ما أسفر عن سقوط 57 قتيلًا، وإصابة 130 آخرين وذلك بعد تجمعهم أمام سجن بورسعيد العمومي بعد حكم المحكمة بإعدام 21 من المتهمين في القضية المعروفة بمذبحة بورسعيد، مع تأجيل محاكمة كل القيادات الشرطية المتهمين في ذات القضية.

 

 

أطلقت الشرطة الرصاص بشكل كثيف وعشوائي بمحيط السجن ما أسفر عنه سقوط عشرات القتلى بعضهم لم يكن من المحتجين وبينهم لاعبون كرة من نادي المريخ المجاور للسجن، ومواطنون آخرون تصادف مرورهم في محيط السجن لينتهي اليوم بمقتل 46 شخصًا.

 

لم تكتفِ الشرطة؛ فبعدما خرج أهالي بورسعيد لتشييع جثامين الضحايا وصاحبهم هتاف المحتجين قامت قوات الأمن المكلفة بتأمين نادي الشرطة بإطلاق الرصاص على المشيعين في أحداث انتهت بسقوط 57 قتيلًا و130 مصابًا.