رامي ربيع
قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل السابق: إن وقف سويسرا التعامل مع حكومة الانقلاب حول أموال مبارك المهربة بالخارج، جاء بسبب عدم صدور أحكام نهائية من القضاء المصري يدين مبارك، كما أن الدول المستقبلة للأموال تضع عقبات لأنها تستفيد من هذه الأموال.

وأضاف مكي- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين- أن لجنة استرداد الأموال في 2013 تباحثت مع عدد من هذه الدول، وانتهينا إلى الاتفاق على تحري الدول عن الأموال الموجودة لديها وحقيقة مشروعيتها، وشرعنا في تعديل اتفاقية الفساد.

وأوضح مكي أن الدول تنتظر حكمًا من القضاء برد هذه الأموال، متوقعا عدم رد أي أموال بناء على أحكام من القضاء المصري وضياع الأموال المهربة.

Facebook Comments