كتب- رانيا قناوي:
في الوقت الذي أغلق فيه قائد الانقلاب العسكري على المصريين باب الرزق في مصر، يقوم عبد الفتاح السيسي بغلق الباب أمام أعينهم في البحث عن أقواتهم خارج مصر، من خلال التصدي لمحاولات هروبهم من الفقر والموت المحقق في شبه دولة غابت عنها في ظل سياسات الانقلاب أدنى مقومات الحياة.
وعقب مغادرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل القاهرة في زيارتها الأخيرة رأى مراقبون أن ثمة صفقة أبرمت بينها وعبدالفتاح السيسي للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط والسماح للمؤسسات المدنية الألمانية بالعمل في مصر مقابل مساعدات اقتصادية ألمانية لنظام السيسي، بالإضافة إلى غض الطرف عن الانتهاكات في ملف حقوق الإنسان بمصر.
كما أشاروا إلى أن الطابع الاقتصادي وتغليب المصالح التجارية كان طاغيًا على زيارة ميركل للقاهرة؛ خاصة بعد العقود التي حصلت عليها شركة سيمنز الألمانية لإنشاء محطات كهرباء عملاقة في مصر، قائلين إن أنجيلا ناقشت مع السيسي مواجهة الهجرة غير الشرعية لأن ألمانيا تعاني بشدة من تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين لديها؛ ما يشير إلى "توصل الزعيمين إلى صفقة لمعالجة هذه الأزمة".
وعقّب عبدالفتاح السيسي على غرق مركب للهجرة غير الشرعية بمنطقة رشيد قائلًا إنه لا يوجد مبرر أن يضحي هذا الكمّ من البشر بأرواحهم، وقال إن حدود مصر البرية تصل إلى خمسة آلاف كيلومتر، والمجهود المطلوب لتأمين الحدود ضخم جدًا.
وقال إن الدولة بمؤسساتها مسؤولة عن توقف تكرار حوادث الهجرة غير الشرعية، موجهًا رسالة إلى الشباب الذي يقبل على الهجرة قائلًا: "بلادنا أولى بينا، ليه هنسيب بلادنا، وذنب كل واحد بيموت في رقبتنا كلنا".
فيما كشفت تصريحات وزير الهجرة البلجيكي ثيو فرانكن الأخيرة جدلًا، بعدما تحدّث عن المهاجرين غير الشرعيين قائلًا: "لن يدفع أحد الآلاف من اليورو لينتهي به المطاف في تونس أو مصر أو المغرب"، وقال لـ"رويترز" إن الاتحاد الأوروبي يجب ألا يقبل دخول مهاجرين أفارقة يدفعون لمهربي البشر لعبور البحر المتوسط؛ بل عليه أن يعيدهم أدراجهم أو إلى دول في القارة نفسها.
وقال "ثيو"، الذي ينتمي إلى الحزب القومي الفلمنكي، إن "هذا النظام واهن تمامًا وغير فعّال. علينا أن نصلح ذلك بأن نكون في قمة الوضوح: الحصول على تذكرة في قارب لتهريب البشر لا يمنحك دخولًا مجانيًا إلى القارة الأوروبية".
وأقر الاتحاد الأوروبي في اجتماع طارئ لقادة دوله استراتيجية للحد من الهجرة غير الشرعية إلى سواحله عبر البحر الأبيض المتوسط، في أعقاب غرق نحو 800 مهاجر في حادث انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية.
وناقش القادة خطة عمل من عشر نقاط، تصدرها رصد 120 مليون يورو سنويًا لتمويل الدوريات البحرية وإرسال سفن حربية ومدنية ومروحيات إلى سواحل دول الجنوب لرصد حركة الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من مياهها.
