أحمدي البنهاوي
رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محاولات الابتزاز والانحياز الأمريكي لصالح المواقف الصهيونية، والتي عبر عنها مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط "جيسون غرينبلات".
وأكدت الحركة أن تصريحات "غرينبلات" تمثل تدخلا سافرا في الشئون الفلسطينية الداخلية، وتهدف إلى وضع العراقيل في دواليب المصالحة.
وجددت حركة حماس- في تصريح صحفي اليوم الخميس- إصرارها على المضي قدما في تطبيق خطوات المصالحة كافة، ولن تلتفت لأي محاولة لتخريب هذا المسار أو تعطيله.
ترامب نتنياهو
ويسير المبعوث الأمريكي على خطى نتنياهو في مطالباته من حماس، فقد عقب الأخير على تصريح جرينبلات قائلا، عبر حسابه على "تويتر": أرحب ببيان الإدارة الأمريكية ومبعوث الرئيس ترامب، الذي أوضح أنه على حماس نزع سلاحها والاعتراف بإسرائيل والالتزام بالقرارات الدولية السابقة.
وأضاف المبعوث الأمريكي أنه إذا كانت حماس معنية بأي دور في حكومة فلسطينية، فيجب عليها أن تقبل بمبادئ اللجنة الرباعية، ألا وهي أن أي حكومة فلسطينية يجب أن تلتزم التزاما لا لبس فيه بنبذ العنف والاعتراف بدولة إسرائيل، وقبول الاتفاقات والالتزامات السابقة، بما في ذلك نزع سلاح "الإرهابيين" والالتزام بالمفاوضات السلمية".
ونشرت القنصلية الأمريكية في القدس البيان، الذي أضاف أنه "إذا كانت حماس معنية بأي دور في حكومة فلسطينية، فيجب عليها أن تقبل هذه المتطلبات الأساسية".
وتابع قائلا: "يتفق جميع الأطراف على أنه من الضروري أن تتمكن السلطة الفلسطينية من تسلم زمام مسئولياتها المدنية والأمنية الكاملة وبشكل حقيقي ودون معوقات في غزة، وأن نعمل سويا لتحسين الحالة الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون هناك".
رد حماس
وقال د.باسم نعيم، وزير الصحة السابق والقيادي في الحركة، في تصريحات صحفية، إن تصريحات المبعوث الأمريكي بشأن المصالحة تعد "تدخلا سافرا" في الشأن الفلسطيني. وأكد نعيم أن من حق الشعب الفلسطيني أن يختار حكومته وفقا لما تقتضي مصالحه الاستراتيجية العليا.
وأضاف نعيم: "بيان غرينبلات يشكل انتكاسة لتصريحاته السابقة التي يدعم فيها المصالحة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن البيان هو استجابة أمريكية لضغط من حكومة دولة الاحتلال التي يرأسها بنيامين نتنياهو، مدللا على ذلك بكون نتنياهو قد أدلى ببيان أكد فيه نفس شروط المبعوث الأمريكي.
شروط صهيونية
وكانت حكومة الاحتلال قد أقرت بعدم الدخول في مفاوضات سلام مع السلطة الفلسطينية، قبل نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واعترافها بـ"إسرائيل".
وقال البيان الإسرائيلي، إن "وزراء الكابينت اتخذوا بالإجماع قرارًا يمنع إجراء أي مفاوضات مع الفلسطينيين، دون نزع سلاح حماس، واعترافها بـ"إسرائيل"، والتزامها بشروط (اللجنة) الرباعية الدولية، وإعادة الجنود والمدنيين "الإسرائيليين" المحتجزين في غزة، ومنح السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على غزة، بما في ذلك المعابر".
كما اشترطت حكومة الاحتلال "منع التهريب من وإلى غزة"، وأن "تواصل السلطة الفلسطينية إحباط البنية التحتية لحماس في الضفة، و"وقف حماس علاقاتها بإيران"، وأن "تكون الإمدادات الإنسانية لغزة عبر السلطة الشرعية فقط، وفق آليات واضحة ومحددة".
اتفاق القاهرة
وكانت حركتا حماس وفتح قد وقعتا، الأسبوع الماضي، على اتفاق تنفيذي لتنفيذ المرحلة الأولى من المصالحة الفلسطينية، والتي تقضي بتسليم حكومة الوفاق الوطني مهامها ومسئولياتها في قطاع غزة بعد أكثر من عقد على الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأدى حصار القطاع الذي فرض من دولة الاحتلال الإسرائيلي بالأساس، وشاركت فيه مصر وحكومة رام الله بشكل متقطع، في زيادة معاناة أهالي غزة، خاصة مع انقطاع خدمات الكهرباء وقطع الرواتب والأموال.
