كتب أحمد على
وافق أعضاء الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المعلمين فى مصر على إنهاء الحراسة القضائية وإجراء انتخابات فى موعدها القانونية، وذلك بالإجماع حيث بلغ عدد المشاركين بالعمومية 1502، من إجمالي 1643 من المفترض أن يشاركوا، بنسبة 91.41%.
وبدأ التصويت على قرار إنهاء الحراسة القضائية وإجراء انتخابات تحت إشراف قضائى فى تمام الحادية عشر قبيل ظهر اليوم بحضور خلف الزناتى رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المعلمين وقرابة 1300 من أعضاء الجمعيات العمومية على مستوى الجمهورية.
كانت سلطات الانقلاب العسكرى قد فرضت الحراسة القضائية على نقابة المعلمين منذ عام 2014 وفى وقت سابق قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار هشام النواوي، المنعقدة بعابدين، بقبول الاستئناف المقدم على حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص في إنهاء فرض الحراسة القضائية على نقابة المعلمين.
وقضت المحكمة بعزل الحارس القضائي علي فهمي، وتعيين حارس جديد على أن تجرى انتخابات جديدة خلال 6 أشهر.
كانت محكمة أول درجة قضت في أكتوبر الماضي، بعدم الاختصاص في الفصل بدعوى أقامها محمد زهران رئيس تيار استقلال المعلمين وطالبت برفع الحراسة القضائية عن نقابة المعلمين.