كتب رامي ربيع:

قال المستشار أحمد مكي -وزير العدل الأسبق- إن ترشيح مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري لرئاسة المجلس منفردا يعد رفضا من مجلس الدولة لقانون الهيئات القضائية، ويؤكد أن مجلس الدولة والجمعيات العمومية لن يقبلوا إجبارهم من قبل السلطة التنفيذية على اختيار رئيس معين.

وأضاف مكي -في مداخلة هاتفية لبرنامج "الشرق اليوم" على قناة "الشرق"- أن كل القضاة يرفضون قانون الهيئات القضائية الذي أصدره مجلس الشعب وليس الجمعية العمومية لمجلس الدولة فقط، مضيفا أنه إذا تم استبعاد الدكروري فإن من سيأتي بعده سيرفض أن يتقلد المنصب.

وأوضح مكي أن احترام الأقدمية أصل من أصول الدستور، ولا يترك الأقدم إلا لعلة ويجب على الجميع أن يحترم اختيار القضاة.. ويجب أن يكون لهم الحرية الكاملة في اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

Facebook Comments