عباس يوقف مخصصات «نادي الأسير» الفلسطيني

- ‎فيعربي ودولي

أوقف رئيس السلطة بالضفة المحتلة، مخصصات مؤسسة "نادي الأسير" المختصة بمتابعة شؤون الأسرى في سجون الاحتلال، دون تقديم أسباب لذلك.
ونقلت "قدس برس" عن مصادر مقربة من "نادي الأسير" وقف كل مخصصات المؤسسة على الإطلاق دون أن يبلغ الموظفون بشكل رسمي، لكن لدى مراجعتهم الجهات الرسمية لعدم وصول المخصصات المالية، والتي تشمل المحامين والمقرات والموظفين، تبين وجود قرار من عباس بوقفها.
وشددت المصادر على أن القائمين على "نادي الأسير"، يبحثون عن حلول وشرعوا في حوار مع الأطراف كافة لإقناع رئيس السلطة بالعدول عن القرار "الذي يمس مؤسسة وطنية قائمة منذ 25 عاماً، تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المعتقلين، وتقف إلى جانب الأسرى في مختلف فعالياتهم في المعتقلات الاسرائيلية".
وعلمت "قدس برس" أن الموقف في "نادي الأسير" يتمثل بعدم التطرق للموضوع عبر وسائل الإعلام في محاولة لاستنفاذ الجهود والاتصالات مع اللجنة المركزية لحركة فتح، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، من أجل العدول عن القرار.
يذكر أن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، برئيس السلطة محمود عباس، تناول ملف رواتب الأسرى والشهداء، الذي تصنفه واشنطن وسلطات الاحتلال على أنه "دعم للإرهاب"، إلى واجهة الجدل مجددا.
وبينما شددت مصادر فلسطينية رسمية في حينه على رفض قرار قطع رواتب الشهداء والأسرى، شككت جهات فلسطينية بـ "قدرة" السلطة على مجابهة القرار الأمريكي.
واعتبر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، في حديث سابق لـ "قدس برس" أن ملف رواتب الأسرى والشهداء "خط أحمر لا يجوز لأحد المس فيه، وسيشكل خطورة على من يتجرأ عليه، لما فيه من خروج عن الأعراف الوطنية".
واعتبر خريشة أن السلطة الفلسطينية أبدت سابقًا مرونة إزاء المطالب الأمريكية والإسرائيلية حيال الملف، وقررت إلغاء وزارة الأسرى وتحويلها لهيئة تتبع منظمة التحرير.
وتابع: "هذا ما شجع تل أبيب وواشنطن لممارسة مزيد من الضغوط على السلطة التي لم تظهر حزمًا بالأمر"، مؤكدًا أن تحويل وزارة الأسرى لهيئة "غير قانوني، وتم بعيدًا عن البرلمان والمجلس الوطني".