كتب- حسن الإسكندراني:

 

ضمن سقطات الانقلاب العسكرى، واصل طارق عامر محافظ انقلاب البنك المركزى ،كشف العديد من الكوارث التى تحدث فى مصر اقتصاديا والتى كان اخرها حديثه مع" صحيفة الشروق" الموالية للانقلاب.

 

واعترف "عامر" :إن الأجانب يملكون ٣٠٪‏ من اذون الخزانة وهو مايعد (جزء من الديون) التى سببها الانقلاب العسكرى منذ انقلابه، مشيرا  إن  ٨٠ مليار دولار دخلت مصر منذ التعويم منها ٤٣ مليار دولار في شكل أدوات دين و سندات و قروض (أي من الديون)،

 

 

وواصل "طارق عامر" حديث الفضائح فعلق قائلا للشروق: أنه "لولا الاستثمار الأجنبي في الديون، كانت الدنيا ولعت و انه استخدم الدين الخارجي في البناء و التنمية و يفخر بتأجيل ديون السعودية و الامارات لاجيال مقبلة!! ثم يقول معاليه ان نسبة الودائع الي القروض البالغة حالياً ٤٠٪‏ بالبنوك المصرية ينبغي ان تزيد!! 

 

"عام الضغط"

 

لم يكن هذا فقط ماقاله،فقد تحدث زاعماً أن بعض الدول العربية وافقت على تأجيل تحصيل ودائعها (الإمارات والسعودية)، كما زعم، إنه لا يخشى من ضغوط الالتزامات الخارجية المقررة على مصر في العام المالي القادم والتي تقدر بنحو 12.9 مليار دولار، لاسيما وأن الإمارات والسعودية أبدتا موافقتهما على تأجيل تحصيل ودائعهما.

 

"قانون الانقلاب الجديد"

 

وواصل "عامر" حديثه فقال: أن القانون يحول ثروة الشعب من أموال مكدسة في الجهاز المصرفي إلى استثمارات تنقل حياة الناس لوضع أفضل وتحارب الفقر.

 

وأوضح أن الرقيب من حقه سلطات أوسع تساعد في الحفاظ على أموال المودعين، كما أن القانون يدفع في اتجاه التنمية من خلال رفع معدل توظيف الودائع إلى القروض، "النسبة الحالية والتي تقدر بـ 40% لا تليق بوضعنا الحالي.. هناك دول تصل فيها تلك النسبة إلى 100%".

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15102017&id=85662c25-07ea-441f-8b1e-e58971d3705f

 

ردًا على أكاذيب "عامر"

 

فى هذا الإطار يقول الخبير الإقتصادى هانى توفيق، ردا على "طارق عامر" ..قلنا من قبل أننا على اعتاب بداية الاصلاح الاقتصادى و

علينا ان نصمت عن اطلاق الشعارات العنترية لمدة لن تقل عن ٣ سنوات يتم خلالها اعادة تأهيل وحداتنا الانتاجية بأفرادها غير المدربين ومعداتها المتهالكة و منشآتها القديمة وتكنولوچيتها المتخلفة للوضع التنافسى الجديد للجنيه المصرى.

 

ولكن يبدو أن الاخ طارق ماشى على خط سلفه فاروق العقدة ( تثبيت سعر الصرف مع فوائد مرتفعة تجتذب اموال ساخنة وترفع الاحتياطى ) و بذلك يستمر فى تخدير الشعب المصرى بشعارات جوفاء و ناسى ان هناك من يقرأ و يحلل ارقامه.

 

وقال عامر، في تصريحات صحفية،فى 13 أكتوبر الجارى إن "مصر سوف تسدد 13 مليار دولار التزامات خارجية خلال الفترة القادمة وحتى نهاية العام القادم 2018، أى خلال 15 شهرا"، مشيرا إلى أن بعض الالتزمات الخارجية سوف يتم تجديدها، وضمان تدفقات نقدية خلال الفترة القادمة تعزز أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر.

 

وتفضح تصريحات "عامر" أكاذيب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية؛ لأنه يوجد 13 مليار دولار منها على هيئة ديون مستحقة فقط خلال 15 شهرا، فيما يظل باقي الاحتياطي قيد الانتظار لسداد باقي الديون التي تتفاقم يوما بعد يوم، وتثقل كاهل الجيل الحالي والأجيال المقبلة.

 

فى هذا الشأن واستبياناً للحقائق، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، يعني زيادة أرباح الودائع في البنوك بنسبة 2 في المائة، وزيادة فائدة القروض أيضًا بنفس النسبة.

 

 

وأضاف "النحاس" في تصرحيات سابقة، "هذه السياسة النقدية ستزيد من الأزمة، حيث سيرفع الأسعار أكثر فأكثر وستتسبب ضرراً للمصريين.

 

وفى إطار ذاته،يقول الخبير الإقتصادى محمد النجار عبر منشور بفيس بوك، هناك عدة أمور أزعجت المستثمرين ، أولها طلب مصر تأجيل سداد ودائع الامارات والسعودية المقرر سدادها العام القادم وكذلك التزام مصر بسداد مايزيد عن 7 مليارات دولار قبل نهاية ديسمبر القادم

 

وتابع" النجار" :كذلك التخوفات من تراجع ارباح البنوك بعد رفع نسبة احتياطي البنوك لدي المركزي الي 14%،بالاضافة الي مايحدث من تصعيد في سيناء وخصوصا العريش ، واطلاق صواريخ علي اسرائيل من سيناء.

Facebook Comments