كتب رانيا قناوي:
قال الكاتب الصحفي فهمي هويدي، إن ما يثير الانتباه في قضية "خدش رونق القضاء"، هو أن صحفيا نابها هو طارق حافظ المحرر القضائى بصحيفة «الفجر» أجرى دراسة لقائمة التعيينات الجديدة للنيابة العامة، وحين وقع على ما فيها من مجاملات ومخالفات وصلت إلى حد وضع اسم ضابط اتهم بالتعذيب بين المعينين، وحين أدى واجبه وكشف الحقيقة أمام الرأى العام تحركت أطراف مجهولة وحولت الإنجاز الصحفي إلى تهمة وصفت بأنها خدش لرونق القضاء، كرسالة تحذير للصحفيين أن أي شخص يقترب من هذا الملف سوق يلقى مصيرا غامضا.
وأضاف هويدي -خلال مقاله بصحيفة "الشروق"، في عددها المنشور صباح اليوم الاثنين- "وجد صاحبنا نفسه أمام نيابة أمن الدولة. وفوجيء بأنها لم تحقق معه في شيء مما أورده فيما كتب؛ لأن معلوماته كانت صحيحة وموثقة. وإنما كان تركيز المحقق في الجلسة التي استمرت نحو ١٥ ساعة هو التعرف على المصادر التي كشفت له عن عورات قائمة التعيينات. وهو ما رفضه الصحفي وتمسك بحقه القانونى فى عدم الكشف عن مصادره. فما كان من المحقق إلا أن صرفه بضمان مالى قدره خمسة آلاف جنيه".
وأكد أنه لم تكن هناك قضية؛ لكن رسالة التحذير وجهت إلى الجميع. وخلاصتها أن ثمة دوائر ومصالح محصنة لا يسمح لأحد بأن يدوس لها على طرف، تحت أي عذر. وهناك أكثر من باب لتفعيل التحذير ومحاسبة من لا يرتدع أو يرعوى، موضحا أن هذا ليس من قبيل المصادفة أن يقدم فى هذه الأجواء إلى مجلس النواب تعديل المادة ١٨٤ من القانون الجنائى بحيث تنص على أنه: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.. كل من أهان أو سب: مجلس النواب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة أو أى رمز من رموز الدولة المصرية.
وقال هويدي إن الربط بين الحدثين يعنى أن المشكلة ليست فى مصطلح «خدش الرونق» أيا كانت ذرائعه؛ لأن رسالته وتداعياته هى الأهم، لأنها تنذر بما هو أبعد. ذلك أنها بمثابة دعوة لإسكات الجميع وتحذيرهم من إطلاق ألسنتهم في أجواء التحضير للانتخابات "الرئاسية" المقبلة بعد عشرة أشهر.
