كتب محمد مصباح:

يشتكي أهالي قرى مركزي التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية وأبوحماد بالشرقية من تهديد سلطة الانقلاب لهم بالطرد من منازلهم، ونزع ملكية الأرض بزعم أنها ليست ملكهم وتدخل في نطاع أوقاف الخديو إسماعيل.

ويؤكد الأهالي أنهم لا يمتلكون أى سندات ملكية إلا أن أجدادهم عملوا فيها منذ عهد الخديو إسماعيل الذي منحهم تلك المساكن القريبة من منطقة عملهم، وبعد ذلك حصلوا على عقود ملكية الأرض، فى عام 1959 بموجب قانون الإصلاح الزراعي.

وفوجئ الأهالي بمطالبتهم من قبل هيئة الأوقاف بسداد قيمة الأرض أو نزع ملكيتها، باعتبارها واقعة ضمن نطاق أراضى وقف الخديو إسماعيل، ليتطور الأمر إلى تحرير غرامات تأخير فى السداد ومحاضر مخالفات بناء.

يروي أحد سكان تلك المنازل محمد السنى "110 عامًا" من قرية التل الصغير التابعة لمركز التل الكبير لصحيفة "المصري اليوم"، الصادرة اليوم، قائلا: "تلك المنازل تملكوها بعد أن منحهم الخيديو إياها كعمال في الأرض، مضيفًا أنه فوجئ بتحرير محاضر تبديد، وليس لديه ما يدفعه سوى البالغ المعاش 455 جنيها، والذي يكاد يكفي لشراء الدواء.

الأمر ذاته تكرر مع عدد من أهالي سكان قرية أبوعاشور بالتل الكبير، وعلى الرغم من أن الأمر تم إحالته للقضاء، إلا أن هيئة الأوقاف تطالب ملاك الأراضى بدفع إيجار مقابل استغلال منازلهم فى السكن، أو فرض غرامات عليهم.

وأكد جميل عبدالحميد أنهم حصلوا على أوراق تفيد بتقنين وضع الأرض من الإصلاح الزراعى بعد تسديد الرسوم، لكن هيئة الأوقاف رفضت الأوراق ولم تعترف بها.

تبلغ مساحة الأراضي التي تريد هيئة الأوقاف نزع مليكتها أكثر من 6 آلاف فدان، وتمتد من قرية العباسة بمركز أبوحماد بالشرقية إلى قرية المحسمة بمركز التل الكبير بالإسماعيلية، وأقر القانون أن الكتلة السكنية المجاورة للأرض الزراعية تخدم العاملين عليها ومن حق السكان دون إيجار وهى متخللة للأراضى الزراعية.

وأكد المهندس محمد عبدالرشيد، عمدة قرية أبوعاشور ونائب رئيس مركز ومدينة التل الكبير الأسبق، أن وثيقة وقف الأرض للخديو لا يوجد فيها ما يدل على أنها ملك للأوقاف إلا أن المحاضر مستمرة ضد السكان، مضيفًا أنه رغم صدور حكم قضائى بأحقية المواطنين بالأرض لا تزال الإنذارات مستمرة، مع مطالبات مستمرة بدفع الإيجارات والغرامات.

وذكر سعد عيد، المحامى ورئيس مجلس محلى مدينة الإسماعيلية الأسبق، أن سكان 155 فدانًا بالتل الكبير يخوضون نزاعا قضائيا لإثبات حقهم فى منازلهم منذ 20 عامًا، حتى حصلوا فى مارس الماضى على حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا بأحقيتهم فى منازلهم الواقعة ضمن أرض وقف الخديو إسماعيل بالتل الكبير.

وأضاف أن الدولة حلًا للنزاع قررت بيع الأرض للسكان بثمن 2 جنيه للمتر عام 1998 تحت إشراف لجنة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، حيث تم البيع وقتها لـ25 شخصًا من إجمالى 3000 موزعين على 57 قرية متضررة من النزاع القضائى.

وفوجئ باقى السكان عام 2004 أن «الأوقاف» طلبت من وزير الزراعة آنذاك تسليم أرض هذه القرى لهيئة الأوقاف،
وكان الأهالي قد قاموا بالطعن على قرار تسليم أراضيهم، وحكمت المحكمة فى الدعوى رقم 2712 لسنة 2010، بقبول طعن الأهالي على قرار تسليم أراضيهم لهيئة الأوقاف.

يأتي هذا فيما يظل أكثر من 2500 ما بين وزير ومحافظ ورجل أعمال وقيادات الحزب من الحزب الوطن المنحل وقيادات القوات المسلحة مستولين على آلاف الأفدنة وتربحوا المليارات منها دون رقيب أو محاسب لهم، إضافة إلى قرارات سرقة وتخصيص أراضي الدولة من قبل قائد الانقلاب لصالح القوات المسلحة واستثمارات الجيش التي تصب في مصلحة قيادات الجيش.

ومنذ انقلاب السيسي في 3 يوليو 2013، تمارس السلطات الأمنية ترويعا للأهالي باستخدام القبضة الأمنية، بجانب سيف الرسوم والضرائب التي تلهب ظهور المواطنين.. عبر زيادات الرسوم والضرائب على البسطاء من المزارعين وأهالي الريف المصري.

Facebook Comments