كتب- رانيا قناوي:

 

فاجأت سلطات الانقلاب الشعب المصري من خلال مشروع قانون مقدم في برلمان العسكر، ينص على معاقبة من ينجب أكثر من 3 أطفال، بهدف خفض نسبة الإنجاب في أنحاء مصر، وهو الأمر الذي يبتز به عبد الفتاح السيسي أقوات الغلابة في تبرير فشع الاقتصادي وانهيار الحالةا لمعيشية للمصريين، فضلا عن تدخله في بعض المسائل الفقهية التي تعتبر اختصاص أصيل للمجامع الفقهية بالأزهر، وعلى رأسها قضية عدم الاعتراف بالطلاق الشفوي.

 

وقالت مقدمة المشروع غادة عجمي، إن القانون الجديد ستتقدم به لبرلمان علي دعبد العال خلال أيام، ويتضمن حرمان من ينجب أكثر من 3 أطفال من التمتع بالعلاج الحكومي والخدمات الحكومية الأخرى، كالتعليم في مدارس الحكومة أو حصوله على دعم نقدي وعيني أو سلع مدعمة ".

 

وأضافت في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن من يريد أن ينجب أكثر من 3 أطفال عليه تحمل نفقات تعليمهم وعلاجهم وتربيتهم كاملة دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية جراء ذلك، مؤكدة أن القانون سيتضمن أيضا حرمانه وأطفاله الباقين من التمتع بكافة الخدمات الحكومية المجانية.

 

وزعمت أن الزيادة السكانية في مصر تلتهم أغلب عوائد التنمية والناتج القومي المحلي، حيث وصل عدد السكان إلى 100مليون نسمة رغم انخفاض معدل النمو الاقتصادي، وهو ما يؤدي لزيادة الأعباء على الدولة ونقص الخدمات والتهام كل موارد البلاد، وهي التي التصريحات التي يلح عليها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي خلال كل خطاب يظهر به على الغلابة.

 

واعتبرت أن مصر في حالة حرب اقتصادية طاحنة ولابد من مواجهة تلك الحرب بترشيد الإنفاق وتنمية الموارد وتخفيض الزيادة السكانية وتعظيم عوائد الإنتاج و تحديد النسل، كي تتمكن الدولة من تحقيق التنمية وبالمعدلات المطلوبة التي تتيح في النهاية توفير الخدمات لكل مواطن وبصورة جيدة، وتحقيق خطة الدولة في تجويد التعليم وتوفير مدارس تستوعب كل أطفال مصر، وخدمة صحية متميزة تغطي كافة سكانها ومواجهة الغلاء والبطالة وتوفير فرص عمل حقيقية.

Facebook Comments