تقارير دولية: انهيار حاد للطبقة المتوسطة بعهد السيسي

- ‎فيأخبار

كتب- محمد مصباح:

 

قال النائب الأول لرئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة، محمود محيي الدين، إن حماية الطبقة المتوسطة من السياسات الاقتصادية الحالية، والتي يطلق عليها اعلام السيسي "الإصلاحات الاقتصادية"، تمثل أكبر تحدٍ يواجه الحكومة المصرية حاليًا. 

 

وشدد محيي الدين في حوار تلفزيوني، أمس الأحد، على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتخفيف الضغوط التي تتعرض لها الطبقة المتوسطة في مصر، عن طريق تحسين رواتبها وتوسيع فرص العمل في السوق.

 

وأضاف محيي الدين، أن الطبقة المتوسطة تتحمل أعباء كبيرة، لعدم استفادتها من الدعم الحكومي الذي تتمتع به فئات محدودي الدخل، ولا يوجد لديها فوائض مالية كافية لحمايتها.

 

وأشار إلى أن تخفيف الضغط عن الطبقة المتوسطة، الناتج عن ارتفاع الأسعار يكون من خلال دعم الرعاية الصحية والتعليم وتوفير وسائل النقل بأسعار مناسبة. 

 

وطالب بضرورة تحويل الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة، إلى ضريبة محلية، وعدم تحويلها للموازنة العامة للدولة.

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر من 14% في أكتوبر 2016، قبل تحرير سعر صرف الجنيه، إلى 32.9% في أبريل الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

وشرعت مصر، في الشهور الماضية، بتنفيذ برنامج اقتصادي، شمل تحرير سعر صرف العملة المحلية، الجنيه، وتطبيق قانون القيمة المضافة، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء، تمهيداً للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.، والذي تسبب في موجات غلاء وارتفاع أسعار بصورة غير مسبوقة..

 

انهيار تام

 

وكان تقرير دولي قد أشار سابقاً إلى أن مصر شهدت أكبر معدل في انهيار الطبقة الوسطى خلال الـ15 عاماً الأخيرة، مع توقعات بازدياد معدل هذا الانهيار بسبب الإجراءات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة هذا العام، حيث قامت بتعويم الجنيه ورفع الدعم عن كثير من السلع والخدمات.

 

ووفقًا لتقرير بنك كريدي سويس عن ثروة الطبقة الوسطى في الفترة من عام 2000 حتى 2015، فقد تقلصت الطبقة المتوسطة في مصر بأكثر من 48%، لينخفض عددها من 5.7 ملايين شخص بالغ في عام 2000، إلى 2.9 مليون بالغ في 2015، يمثلون الآن 5% فقط من إجمالي البالغين، ويستحوذون على ربع ثروة المصريين.

 

وتنافس مصر على صدارة العالم في تقدير الطبقة المتوسطة 4 دول، وهي الأرجنتين واليونان وروسيا وتركيا، بحسب التقرير، لكن معدلات تآكل الطبقة المتوسطة في الدول الأربع ما زالت بعيدة عن الحالة المصرية، بفارق ملحوظ يصعب تضييقه..

 

ويُعرّف كريدي سويس الطبقة المتوسطة بأنها الطبقة التي تمتلك من الأصول ما يجعلها صامدة أمام التغيرات الاقتصادية، وهي مُعرضة بشكل أقل لخطر الفقر.