كتب: يونس حمزاوي
كشف مصدر مطّلع بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن أن حجم الخسائر الإجمالية حتى نهاية العام الجاري، تصل إلى ما لا يقل عن ٨٠٠ مليون جنيه، رغم مضاعفة سعر التذكرة.

وأشار المصدر إلى أن تلك الخسائر تعود إلى سببين: الأول رواتب العاملين التي ارتفعت بنسبة ٤٠٠٪، مقارنة بعام ٢٠٠٦، والثاني ارتفاع تعريفة الكهرباء، قائلا: «هذان المتغيران التَهَما الموارد التى زادت بعد رفع سعر التذكرة».

الملفت أن الحكومة كانت قد أعلنت قبل رفع تذكرة المترو، عن أن خسائر المرفق حوالي 200 مليون جنيه سنويا، وأن الزيادة تهدف إلى وقف نزيف الخسائر مع تحسين الخدمة، إلا أن الخسائر تقترب حاليا بعد زيادة أسعار التذاكر إلى مليار جنيه سنويا، ولا تزال الخدمة رديئة ويشكو منها جميع المواطنين.

ويأتي قيام سلطات الانقلاب برفع سعر تذكرة المترو تلبية لشروط صندوق النقد الدولى، فى إطار جهود رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي للحصول على شرائح الصندوق كاملة، والتي تبلغ 12 مليار دولار.

المفاجأة على لسان المصدر، هي الكشف عن توجهات الحكومة نحو إقرار زيادة جديدة لأسعار تذكرة المترو. مشيرة إلى أن زيادة السعر أمر مطروح، لكنه لن يكون فى القريب العاجل.

وأضاف أن منظومة تحديث الإشارات الكهربائية وترشيد استهلاك الكهرباء، ستسفر إيجابيا عن وقف نزيف الخسائر، مشددًا على أن تحديث المترو أصبح حتميا؛ لأن المنظومة متهالكة.

وقال: «هناك أيضًا ارتفاع فى تكلفة شراء قطع الغيار نتيجة زيادة الأسعار العالمية، خاصة بعد تعويم الجنيه، وزادت تكلفة التشغيل والصيانة نتيجة دخول الخط الثالث للخدمة، مع محدودية أعداد الركاب عليه، وعدم اكتمال وصوله إلى المناطق المكتظة سكانيًا، والمتوقع الوصول إليها مع نهاية أعمال المشروع».

وأضاف- في تصريحات صحفية وفقا لصحيفة "البوابة"- أن مصاريف الخط الثالث تبلغ ٦ ملايين جنيه شهريًا، وإيراداته ٤ ملايين فقط، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة العقود الخاصة لأعمال النظافة والأمن والحماية المدنية وتكلفة صيانتها وتشغيلها، وهى تشمل الكاميرات وأنظمة إطفاء الحريق وأجهزة الأشعة للكشف عن المتفجرات وخلافه.

ورفعت سلطات الانقلاب سعر تذكرة المترو، صباح الجمعة 24 مارس الماضي 2017م، إلى جنيهين للتذكرة الكاملة، وجنيه ونصف للأنصاف، وجنيه لذوى الاحتياجات الخاصة.

وبرر وزير النقل وقتها القرار بأن المترو يحقق إيرادات سنوية تبلغ 716 مليون جنيه (تذكر- إعلانات)، وتبلغ المصاريف السنوية 916 مليون جنيه (تكلفة التشغيل والصيانة)، وبذلك يحقق المترو خسائر سنوية 200 مليون جنيه، فضلاً عن الديون المتراكمة على المترو لدى عدد من الوزارات والشركات، والتى وصلت إلى 500 مليون جنيه.

Facebook Comments