رامي ربيع
سيطرت حالة من الغضب على المعلمين؛ بسبب تصريحات وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، طارق شوقي، التي قال فيها "إن نصف المعلمين حرامية"، وحديثه عن مجانية التعليم، ما أثار تخوفات حول دخول العملية التعليمية مرحلة الخصخصة رغم نفي الوزارة.

وأقام عدد من المعلمين باتحاد معلمي مصر، والنقابة المستقلة للمعلمين، وعدد من العاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم، عددًا من الدعاوى القضائية ضد الوزير؛ اعتراضًا على تصريحاته التى وصف فيها المعلمين بأن «نصفهم حرامية»، فيما أبدت نقابة المهن التعليمية تأييدها للوزير، وقالت "إنه يخوض معركة حقيقية داخل المنظومة".

وانتقد المعلمون تصريحات الوزير، ووصفوها بالعدوانية والاستفزازية، وأنها تفتقر لأبسط قواعد الكياسة ومراعاة الذوق العام في تهجمه على المعلمين والعاملين في وزارته.

وطالب المعلمون بإقالة الوزير من منصبه؛ ردًّا لاعتبار مصر ومعلّميها ومثقّفيها، وحرصًا على مستقبل وطن بُني على أكتاف وأفكار وعرق أبنائه، وضحى عبر ثوراته الوطنية من أجل كرامته وحريته.

بدوره قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي: إن تصريحات الوزير تؤكد عدم شعوره بالمسئولية التي يتولاها، وتساهم في هدم العملية التعليمية من الأساس بدلًا من الإصلاح.

من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني، أن حديث الوزير عن عدد المعلمين وأنه يحتاج إلى 20% فقط، يدل على "تسليع" التعليم لمن يملك التكلفة والربح من المستثمرين، وخصخصة التعليم الحكومي.

Facebook Comments