• اختراع انقلابي غير موجود بأي دولة في العالم وباب ملكي لشرعنة التزوير
  • محاولات للتغطية على حشد وتجييش رجال أعمال المخلوع للعمال للتصويت مرات عديدة
  • سلطات الانقلاب اختارت المنظمات الحقوقية المؤيدة لها لمراقبة الاستفتاء الباطل
  • خبراء: استفتاء الانقلاب دون ضمانات وخالٍ من الرقابة الحقيقية ولن يكون نزيهًا
  • محمد كمال: الضمانات السرية للانقلابيين تهريج واستهزاء بإرادة الناخبين
  • أحمد عبد الجواد: لا يوجد شيء بالعالم اسمه ضمانات سرية وهذا كذب وافتراء

كتبه: الحرية والعدالة

وصف خبراء وسياسيون ما أسمته اللجنة العليا للانتخابات المعينة من سلطة الانقلاب العسكري الدموي "بالضمانات السرية" لسير عملية التصويت وعدم التلاعب فيها، بأنه شيء يدعو للسخرية ويعد استهزاءً بإرادة الناخبين، ودليل قاطع على نية إفساح المجال للانقلابيين واسعا للتزوير الممنهج وتوفير غطاءات له، خاصة في ظل إقصاء اللجنة العليا للرقابة الحقيقية بمنح تصاريح انتقائية فقط لدكاكين الانقلاب والسلطة والمرضي عنهم وحرمان المنظمات الدولية والمحلية الرافضة للانقلاب من الإشراف على استفتاء الدم.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا بالهيئة العامة للاستعلامات لشرح الاستعدادات النهائية للاستفتاء على دستور الانقلاب، وقال المستشار هشام مختار -المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات- في رده على سؤال أحد الصحفيين: ما هي الضمانات التي وضعتها اللجنة لضمان عدم التصويت أكثر من مرة في أكثر من لجنة انتخابية؟ ، فأجاب مختار أن هناك ضمانات سرية وضعتها اللجنة لعدم تكرار هذا الأمر.

وأكد الخبراء في تصريحات لـ"الحرية والعدالة" أن هذا يكشف عملية ممنهجة معدة سلفا للمسرح للتزوير والتغطية على حشد وتجييش رجال أعمال المخلوع للعمال للتصويت مرات عديدة خاصة في ظل التعديل الذي أقره عدلي منصور المعين من قبل سلطة الانقلاب في قانون مباشرة الحقوق السياسية بعدم التزام الناخب بلجنته الانتخابية ويمكنه التصويت بالرقم القومي في أي لجنة على مستوى الجمهورية.

تهريج واستهزاء

في البداية يرى محمد كمال جبر –الباحث المتخصص في العلوم السياسية- أن رد اللجنة العليا للانتخابات بالمؤتمر الصحفي بأن هناك "ضمانات سرية" لعدم التصويت أكثر من مرة بأنه أمر مثير للسخرية لأن الضمانات تعريفها هو أن تكون معلومة ومعروفة للناس، ويمكن التيقن من تنفيذها ومتابعة ومراقبة جديتها وتطبيقها عمليا على الأرض، أما إذا جاءت الضمانات غير معلومة فهذا معناه أنها قد تكون غائبة وغير مفعلة وتفتح المجال والساحة لعدم الشفافية، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي أن تعلن الضمانات ليعلمها الناخبون ومعهم المراقبون الدوليون والمحليون للتأكد من سريانها ومدى تحققها.

ووصف "جبر" القول بـ"ضمانات سرية" بأنه تهريج واستهزاء بالشعب ويعكس حالة ارتباك وتضارب الخطاب وهرجلة في الأداء، معتبرًا أن قول اللجنة بالضمانات السرية تعد مؤشرًا ودليلًا على ما سيفعله الانقلابيون من نية للتزوير الممنهج مع غياب أي شكل من أشكال الرقابة الحقيقية، فما دامت الضمانات سرية فالمجال مفتوح لهم ويتيح ذلك لهم فكرة التزوير، خاصة وأنه لا أحد ولا جهة ستراجع الإجراءات والعمل الميداني.

ولفت إلى أن الانقلابيين قد سبقوا سرية الضمانات بقرار بانتقاء الجهات المنوط بها مراقبة الاستفتاء وفقا لمبدأ الولاء الشخصي والطاعة والمرضي عنهم من الجهات الحقوقية والمدنية والإعلامية هم فقط من يراقبون ولن ينتقدوا من انتقاهم، أما الجهات المفترض أن تراقب جديا تم إقصاؤها ومنعها من المراقبة أصلا، كذلك الجهات الدولية ذات السمعة في المراقبة أعلنت عدم المشاركة لعدم توافر ضمانات الشفافية مثل مركز كارتر، ونبه إلى أن ضمن معايير اختيار المراقبين هو التواطؤ والموافقة على ما سيجري، ومن لا يتواطأ سيمنعونه من المتابعة كمؤسسة أهلية.

افتراء وكذب

من جانبه أكد أحمد عبد الجواد -وكيل مؤسسي حزب البديل الحضاري- أنه لا يوجد بأي انتخابات بالعالم كله ما يسمى بسرية الضمانات.. فالأصل في عملية الاستفتاء العلانية بجميع المراحل "التصويت والفرز والتجميع وإعلان النتائج"، وتوافر الرقابة المحلية والدولية والدستورية والقانونية.

وأوضح أن ما أسمته اللجنة العليا المعينة من سلطة الانقلاب بـ"ضمانات سرية" لمنع التصويت أكثر من مرة، يعد بمنزلة نفي للعقوبة ونفي للضمانة، فقد غابت العلانية عما هي الضمانات ومن يفعلها والعقوبات على اختراقها وما الحال إذا تم التزوير ومن سيحاكم المخطئ فهل القضاء الذي بارك الانقلاب، وكيف بمزور ومنقلب يضمن نزاهة الانتخابات، وهناك خمس استحقاقات انتخابية عقب ثورة يناير ذهبت بجرة قلم فكيف نثق باستفتاء الإعداد لتزويره جاء مسبقا؟!

ونبّه -وكيل مؤسسي حزب البديل الحضاري- إلى أنه حتى جهات الرقابة الدولية بمجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومركز "كارتر" أجمعوا أن إجراءات الانقلاب للاستفتاء تؤكد أن تزويرًا كبيرًا سيحدث أثناء عملية الفرز ولن تستطيع السلطة نفي ذلك، خاصة وأن سلطة الانقلاب واللجنة العليا للانتخابات قد منعا المنظمات الجادة من مراقبة الاستفتاء ومنحت التصاريح لدكاكين منظمات حقوقية التابعة للسلطة، والصحافة الحقيقية منعت من مراقبة الاستفتاء، وأصبح المراقب هم الانقلابيين أنفسهم والنتيجة معلومة سلفا!

وأشار إلى أن نسبة الموافقة على التزويرات ستكون 75% بنعم والحاضرين بين 20 إلى 25 مليونًا وفقًا للخطة والأرقام المزورة المعدة مسبقًا من سلطة الانقلاب للزعم بأن التزوير الدستوري فاق نسب نعم لدستور 2012 وكذلك نسبة الحضور ممن لهم حق التصويت.

وحيّا "عبد الجواد" موقف 6 إبريل الجبهة الديمقراطية الذي جاء بمقاطعة الاستفتاء بعكس جهات أخرى تأرجحت بين التصويت بلا والمقاطعة وبعد أن لحق الضرر بهم حسموا موقفهم مؤخرا قبيل التصويت بأنهم مقاطعون.

وقال إنه لا يعترف بكل ما جاء بعد الانقلاب وكل ما صدر أو ما سيصدر عنه، وبالتالي لا يعترف فيما يسمى بـ"التزوير الدستوري" ، أما فيما يخص ما يسمى بلجنة الانتخابات بخصوص الضمانات فإن حزب البديل الحضاري منذ أكثر من شهرين حذر من خطورة ما يتردد عن عزم صدور قرار بمنع الفرز في اللجان الفرعية كأحد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، كمعول لتمرير كل التزويرات بأي انتخابات قادمة، وبالفعل سيفتح أول باب للتزوير.

وتابع "عبد الجواد" أما فيما يخص "الضمانات السرية" فتعد افتراء وكذبًا وبابًا ملكيًا لمنهجة وشرعنة التزوير القادم، بمعنى أن رجال نظام المخلوع مبارك لديهم كتلة عمالية كبيرة في معظم المشروعات والمناطق الصناعية داخل الجمهورية، وبالتالي من السهل أن يقوم رجال أعماله بحشد كل العمال الموجودين لديهم في شركاتهم للإدلاء بأصواتهم خارج محافظاتهم بحشد كبير وتجييش ممنهج ومثال ذلك بمنطقة السويس 200 ألف صوت انتخابي ينتمون لمحافظات أخرى، وبالتالي كل هؤلاء وأمثالهم سيتم الدفع بهم، مما يحدث فارقا كبيرا في الأصوات الموافقة وبالتالي العقوبات التي أعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات ليس لها محل من الإعراب ولا تستطيع القبض على أي فرد صوت مرتين.

ونبه "عبد الجواد" إلى أن العقوبات بها عوار حيث تعاقب من يصوت مرتين وتركت من يقوم بتسهيل هذا الإجراء أي القاضي ومشرف اللجنة فمن باب أولى معاقبة من سمح لهم هذا أصلا.

Facebook Comments