وكالات
امتدت حملة السلطات التركية على أجهزة الدولة لتشمل الهيئتين المنظمتين لقطاع البنوك والاتصالات والتلفزيون الرسمي إذ أقالت عشرات المسؤولين التنفيذيين في خطوة تعكس على ما يبدو اتساع نطاق الإجراءات التي يتخذها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ردا على تحقيق في قضية فساد.
وكانت السلطات نقلت بالفعل آلافا من ضباط الشرطة ونحو 20 ممثلا للادعاء من مناصبهم وأقالت بعض مسؤولي التلفزيون الرسمي ردا على التحقيق في الفساد الذي صار أكبر تحد يواجهه أردوغان منذ توليه السلطة قبل 11 عاما.
ويفحص المحققون فيما يبدو مزاعم فساد بأحد البنوك الحكومية ورشى تتعلق بتجارة الذهب مع إيران ومشروعات عقارية كبرى ولكن لم تعلن التفاصيل الكاملة للاتهامات.
وقالت وسائل إعلام تركية أمس، إن "من بين عشرات المسؤولين الذين شملتهم حركة الإقالات الأخيرة نائب رئيس هيئة التنظيم والإشراف على الأعمال المصرفية التركية (بي دي دي كيه) ورئيسي إدارتين"، حسبما ذكرت "رويترز."
وأقيل أيضا خمسة رؤساء إدارات في هيئة الاتصالات التركية (تي إي بي) التي تتولى المراقبة الإلكترونية وتنظيم قطاع الاتصالات إلى جانب نحو 10 أشخاص فصلوا من قناة "تي آر تي" التلفزيونية التركية الرسمية ومن بينهم رؤساء إدارات وعدد من كبار المحررين.
وقال مسؤول حكومي، إن "الإقالات جاءت من أجل مصلحة الشعب وقد يكون هناك المزيد منها".
