كتب أحمد علي:

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طره، اليوم الخميس لأقوال الشهود فى إعادة محاكمة الأستاذ الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و13 آخرين من الرموز العلمية والثورية والشعبية فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث البحر الأعظم".

وكانت محكمة النقض قد قررت فى وقت سابق بإلغاء أحكام السجن الصادرة بالمؤبد فى القضية الهزلية وقررت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

أيضا تستمع المحكمة ذاتها، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، اليوم، لمرافعة الدفاع فى محاكمة 10 من مناهضى الانقلاب من بينهم 3 غيابى، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث البساتين" بزعم حرق سيارتى شرطة بمنطقة البساتين في يناير من عام 2014.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر دون تصريح، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة.

كما تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكرالمستشار معتز خفاجى، محاكمة 14 شخصًا، بزعم الانضمام لتنظيم داعش بمنطقة عين شمس.

ولفقت نيابة الانقلاب لكل من "أنس محمد نور الدين وحمدي أحمد علي وسمير عطي" وآخرين، تهم الانضمام لتنظيم داعش وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعلومات مالية، وإحراز أسلحة نارية بغير ترخيص.

و تستكمل محكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المطالبة بنشر قرار إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية.

واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، وقالت إن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذى يطبق إلى جانب قانون التظاهر السارى فى مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ملغى بإجماع أعضاء البرلمان منذ 89 عامًا.

Facebook Comments