الحرية والعدالة

أكد الدكتور سامى طه نقيب "البيطريين" ان ما حدث بنقابة المهندسين يتعارض مع الدستور الجديد الذى اقر بأنه لا يجوز حل مجالس النقابات المهنية المنتخبة بدون حكم قضائى وانه لا يجوز لجهة الإدارة تنفيذ قرار الجمعية طالما كان عليها نزاع قضائى.

وقال طه فى تصريحات صحفية اليوم الأحد ان ضرب نقابة المهندسين هو مقدمة لضرب النقابات المهنية مؤكدًا ان هناك اعضاء بالحكومة يريدون ضرب النقابات بحجة انها كانت موالية للنظام السابق.

ووصف هذا الاتجاه بالغير سليم لان النقابات المهنية المنتخبة كانت ومازالت صمام الأمان للدولة ضد كافة اشكال العصيان باعتبارها الطريق الشرعي الوحيد للدفاع عن مصالح اعضائها والمطالبة بحقوقهم، واصفًا ما يقوم به بعض الوزراء فى هذا الشأن باللعب بالنار، مؤكدا ان استقرار الوطن لن يتم إلا بأحترام المؤسسات المنتخبة.

Facebook Comments