استنكرت جبهة استقلال القضاء بيان القاضي نبيل صليب رئيس اللجنة العليا للانتخابات لإعلان نتيجة استفتاء الدم، واعتبرته الجبهة بيان جديد للانقلاب العسكري على ثورة 25 يناير ومكتسباتها الديمقراطية الشرعية، بما يضع كل من شارك في هذه المؤامرة تحت طائلة القانون عما قريب عندما يستعيد الشعب المصري مؤسساته وعلى رأسها المؤسسة القضائية.
أكدت الجبهة أنها ماضية عبر محامي حملتها القانونية "الشعب يدافع عن دستوره " في اجراءات بطلان الاستفتاء، أمام المحكمة الإدارية العليا، بعد حكم أول درجة المعيب، الذي قام بتمرير الاستفتاء بدون سند من المشروعية مؤكدة أن النتائج المعلنة محل شك وطعن وعودة للماضي القبيح وتشير في هذا الصدد إلى تقارير رصينة صدرت من اكثر من مؤسسة حقوقية معتبرة تنسف نزاهة الاجراءات المعيبة التي تمت بالإكراه.
أعربت الجبهة عن أسفها لاهانة القاضي نبيل صليب لجلالة وهيبة القضاء في نفوس الشعب، حيث لم يكتف برسوبه وقضاة الاستفتاء الباطل في اختبار استقلال القضاء، بل وقع في بئر سحيق من الأخطاء اللغوية والتاريخية، التي تكشف عن بعض معالم واقع أليم تعيشه السلطة القضائية لإقصاء المحامين النبغاء والطلاب المتفوقين وحماية التوريث.
أكدت الجبهة أن البيان المتوقع من القاضي عدلي منصور رئيس سلطة الانقلاب، بشأن مزيد من الاجراءات الانقلابية، هو دليل جديد على اصرار قلة من القضاة، علي توريط القضاء في اعمال مجرمة قانونا، هي والعدم سواء، ومصير من شارك فيها الوقوف خلف الأسوار، مشددة على انهم علي أعتاب دعوات قانونية لاستعادة ثورة 25 يناير.
