“الدرونز” سبوبة الجيش الجديدة.. تعرف عليها

- ‎فيأخبار

كتب حسن الإسكندراني:

كشف الناشط عمرو القزاز، عن سبوبة العسكر الجديدة من خلال ابتكار "التصوير الجوي" فى جميع أنحاء مصر.

وقال عبر صفحته على "فيس بوك": "فيه شركة هي الوحيدة من نوعها في مصر اسمها IFly Egypt الشركة دي بتختص بتصوير القاهرة بطائرات الدرونز أو ما يسمى بالتصوير الجوي.. الشركة متعاقدة مع برامج في قناة أون تي في لتصوير البرامج الصباحية والحالة المرورية وتقديم خدمات اخبارية بصور جوية.. أيضا صورت الشركة مبارتين مهمتين "مصر وغانا" و"مصر وتونس".

وأضاف "عبدالهادي": عمرو أديب واليوم السابع وموقع انفراد وكل وسائل الإعلام التابعة لأبوهشيمة عملت لها دعاية بشكل كبير عشان تسوقها وسط شركات الإنتاج، والشركة أيضا أنتجت الإعلان الأخير لشركة توصيل الأفراد "كريم".

واستطرد: "في الوقت اللي أي حد من بره بيحاول يدخل طيارات درونز من المطارات بشكل طبيعي زي ما بقية المطارات في العالم كله بتقبل دخول الطيارات دي وكل العالم عنده نوادي للطيارات دي.. إلا إن مصر ما زالت بتعتبره أخطر سلاح إرهابي على الإطلاق".

وتابع: "السنة دي بس تحرر أكثر من 30 قضية من مطارات أو إلقاء القبض على أصحاب شركات تصوير في البحر الأحمر والجونة في الغردقة وتم تفريغ الكاميرات بحجة تصوير مناطق حيوية!متسائلا: "مين صاحب الشركة دي في مصر؟ وإيه مدى قوتها وعلاقتها بالنظام عشان تفضل الوحيدة اللي تاخد أغلب شغل التصوير الجوي في مصر ويفضل حكر على أفراد بعينها تستفاد من الموضوع !وأردف:الأمن القومي هو في النهاية بيزنس للجيش والمسيطرين على الدولة"؟

وتعتبر طائرات "الدرونز" التي تستخدمها الشركة، وتمنع السلطات المصرية دخولها، هي طائرة توجه عن بعد أو تبرمج مسبقا لطريق تسلكه، في الغالب تحمل حمولة لأداء مهامها مثل الكاميرات.

وكان تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني نُشر في مارس 2016 حذر من مخاطر توسع "الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر" على مدى جاهزية الجيش المصري لخوض الحروب، بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، وتحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين منهم.

وقال التقرير "الاقتصاد العسكري المصري تطّور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات»، مشيرا إلى "استحالة الحصول على أي أرقام دقيقة عن حجم هيمنة الجيش علي الاقتصاد بسبب الغموض الذي يحيط بسياساته في هذا المجال". لكنه أكد أن العسكر يهيمنون على 50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر.

ويشتكى رجال أعمال مصريون من مزاحمة الجيش لهم في المجال الاقتصادي، ويشيرون إلى أن المنافسة غير عادلة، خاصة أن الجيش لا يدفع ضرائب على أرباحه، ويشتري مستلزمات الانتاج بدون جمارك، ويسخر الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم.

كما وجه كثيرون انتقادات للنظام الحالي في البلاد، الذي استنفذ المليارات من ميزانية الدولة في شراء أسلحة للجيش في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة.