كتب- أحمدي البنهاوي:

 

قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط، بمنظمة "هيومن رايتس ووتش": إن "الاعتقالات التي طالت رجال دين بارزين، على رأسهم الشيخ سلمان العودة و12 آخرين، يبدو أن لها "دوافع سياسية"، وهي علامة أخرى على أن محمد بن سلمان غير مهتم بتحسين سجل بلاده في حرية التعبير وسيادة القانون. لافتة إلى أنه "ستضيع الجهود التي يبذلها السعوديون لمعالجة التطرف هباء إن بقيت الحكومة تسجن كل شخص بسبب وجهة نظره السياسية".

 

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان أصدرته اليوم: إن السلطات السعودية اعتقلت عشرات الأشخاص، بينهم رجال دين بارزين، في ما يبدو أنها حملة قمع منسقة ضد معارضين. تأتي هذه الحملة بعد 3 أشهر من تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد في يونيو 2017.

 

وأشارت إلى أنه في 12 سبتمبر، بدا وكأن "وكالة الأنباء السعودية" تؤكد عمليات الاعتقال، حيث أشارت إلى قيام "رئاسة أمن الدولة"، الوكالة الجديدة لمكافحة الإرهاب في البلاد، "رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية". أضافت أن المجموعة تضم سعوديين وأجانب.

 

وألمحت المنظمة في بيانها إلى ما أشارت إليه وكالة "رويترز" للأنباءن من أن رجال الدين هؤلاء لم يدعموا السياسات السعودية بما يكفي، بما في ذلك عزل السعودية والإمارات ومصر لقطر.

 

وتابعت: ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الاعتقالات قد تكون متصلة بتحضير السلطات السعودية لتنازل الملك سلمان عن العرش لصالح ابنه محمد بن سلمان.

 

 

ونبهت إلى حملات التشهير والتشويه المصاحبة للإعتقال فقالت: "لم تكشف السلطات السعودية عن أسباب محددة للاحتجاز، لكنها تتناسب مع نمط انتهاكات حقوق الإنسان ضد المناصرين والمنشقين السلميين، بما فيها المضايقات، الترهيب، حملات التشهير، حظر السفر، الاحتجاز والملاحقة القضائية.

 

كما لفتت إلى مُنع الكاتب الليبرالي جمال خاشقجى مجددا من الكتابة بصحيفة الحياة بعد أن منظع من الكتابة سابقا، كانت آخر مرة في نوفمبر 2016، بعد أن ذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه لا يمثل حكومة المملكة بعد انتقاده دونالد ترامب في عرض قدمه في واشنطن 10 نوفمبر الثاني.

 

تاريخ القمع

 

ونوهت المنظمة الدولية إلى أن العودة والقرني عضوين بارزين في حركة "الصحوة" مطلع التسعينات، والتي انتقدت قرار السعودية السماح للجيش الأمريكي بدخول البلاد لحمايته من الغزو العراقي المحتمل. سجنت السلطات العودة من 1994 إلى 1999. دعا العودة، منذ عام 2011، إلى مزيد من الديمقراطية والتسامح الاجتماعي، فيما أعلن القرني في مارس منع السلطات إياه من الكتابة بعد إدانته بإلحاق الضرر بالنظام العام.

 

وأشارت إلى المحاكم السعودية أدانت ما لا يقل عن 25 ناشطا ومعارضا بارزا منذ 2011. واجه كثير منهم أحكاما بالسجن 10 أو 15 سنة بموجب مجموعة تهم فضفاضة تهدف إلى تجريم المعارضة السلمية، مثل "الخروج على ولي الأمر" و"جلب الفتن" و"تحريض الرأي العام" و"إنشاء جمعية غير مرخص لها"، وأحكام غامضة من "قانون مكافحة جرائم المعلوماتية".

 

وتابعت: منذ 2014، حاكمت السلطات السعودية كل المعارضين تقريبا في "المحكمة الجزائية المتخصصة"، محكمة قضايا الإرهاب في السعودية.

 

اعتقلت السلطات وحاكمت جميع الناشطين المرتبطين بـ "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية"، إحدى أولى المنظمات المدنية في السعودية، والتي كانت تدعو إلى إصلاح سياسي واسع في تفسيرات الشريعة الإسلامية.

 

حلّت محكمة سعودية المجموعة رسميًا وحظرتها في مارس 2013. واجه أعضاؤها اتهامات غامضة مماثلة، بما فيها ذمّ السلطات وإهانة القضاء وتحريض الرأي العام وإهانة الزعماء الدينيين، والمشاركة في تأسيس جمعية غير مرخص لها، وانتهاك قانون جرائم المعلوماتية.

 

ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى مجموعة من الناشطين والمعارضين السعوديين الذين يقضون حاليا عقوبات سجن طويلة تستند فقط إلى نشاطهم السلمي، وناشطَين قيد المحاكمة. وفي أواخر يوليو، أيدت محكمة استئناف سعودية حكما بالسجن 8 سنوات، فهما حاليا قيد المحاكمة بتهمة تأسيس منظمة حقوقية عام 2013.

 

وقالت ويتسن: "تُظهر الأحكام المُستهجَنة ضد الناشطين والمعارضين السلميين غياب أي تسامح من السعودية تجاه المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بخصوص حقوق الإنسان والإصلاح".

 

Facebook Comments