مجدي عزت
في مثل هذا اليوم، وقبل 61 عاما في 29 أكتوبر 1956، وفي بلدة كفر قاسم، وقعت جريمة قتل جماعي، ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق العشرات من سكان بلدة كفر قاسم بفلسطين، بالتزامن مع واقعة العدوان الثلاثي على مصر.
نُفذت المجزرة ضمن خطة تهدف إلى ترحيل فلسطينيي منطقة "المثلث الحدودي" (بين فلسطين 1948 والضفة الغربية التي كانت آنذاك جزءا من الأردن)، التي تقع فيها بلدة كفر قاسم، بواسطة ترهيب سكانها على غرار مذبحة دير ياسين ومجازر أخرى.
فلم تحتمل إسرائيل العدد الكبير لسكان هذه المنطقة من العرب، حيث قتلت بدم بارد خلال الفترة من 1949 إلى 1956، ثلاثة آلاف فلسطيني معظمهم ممن حاولوا العودة بعد تهجيرهم إلى بلدان الجوار، وقد تولت تنفيذ هذه المجازر وحدة خاصة بقيادة أرئيل شارون عُرفت باسم "101".
استبقت إسرائيل مذبحة كفر قاسم بمجزرة يوم 11 سبتمبر 1956، حيث قتلت 20 جنديا أردنيا في هجوم على معسكرهم، ثم قتلت 39 فلسطينيا بقرية حوسان في قضاء بيت لحم، و88 آخرين في قلقيلية في نفس الشهر.
واستغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسماة بـ"حرس الحدود"، انشغال العالم بحرب السويس لتنفيذ هذه المجزرة البشعة، وعند تنفيذها طوقت القوات الإسرائيلية البلدة من جهات ثلاث، بينما أبقت الجهة الشرقية نحو الضفة الغربية مفتوحة، مما يعكس عزم الاحتلال على تهجير سكانها.
التمهيد بحظر التجوال
بدأت المجزرة عندما أعطت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرًا يقضي بفرض حظر التجوال على القرى العربية في "المثلث الحدودي"، الذي يمتد من أم الفحم شمالا إلى كفر قاسم جنوبا، بدءا من الخامسة مساء يوم 29 أكتوبر 1956 وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.
وكان القرار حازما، إذ أُرفِق بقرار أمني يخوّل الجنود إطلاق النار وقتل كل من يتجول بعد سريان الحظر- وليس اعتقاله- حتى ولو كان خارج بيته لحظة إعلان منع التجول، لأن قيادة الجيش كانت تقول "إنها لا تريد التعامل مع السكان بالعواطف".
وقد وُزعت قوات من جيش الاحتلال على القرى الفلسطينية في المثلث (من بينها كفر قاسم، وكفر برا، والطيرة، وجلجولية، والطيبة، وقلنسوة)، وكان يقودها آنذاك الرائد شموئيل ملينكي الذي يتلقى الأوامر مباشرة من قائد كتيبة الجيش الموجودة على الحدود، وهو المقدم يسخار شدمي.
وتوجهت مجموعة من الجنود إلى بلدة كفر قاسم، وقُسمت إلى أربع فرق بحيث بقيت إحداها عند المدخل الغربي للبلدة، وأبلغ قائدُها الضابطُ يهودا زشنسكي "مختارَ" البلدة في ذلك الوقت وديع أحمد صرصور، بقرار منع التجوال، وطلب منه إبلاغ السكان بالتزامه ابتداء من الساعة الخامسة.
أخبر صرصور الضابط زشنسكي بأن هناك أربعمائة شخص يعملون خارج القرية ولم يعودوا بعد، فأعطاه وعدًا بأن هؤلاء سيمرون بسلام لدى عودتهم ولن يتعرض لهم أحد بسوء.
وبغدر يهودي، وفي تمام الخامسة مساء دوّى صوت رصاص كثيف داخل البلدة، فصمّ آذان معظم سكانها، إثر إطلاق الجنود النار على مجموعة من الأهالي كانوا عائدين من حقول زراعتهم في المساء إلى بلدتهم، فقتلوا منهم 49 شخصا وأصابوا العشرات بجروح بالغة، بذريعة خرق منع التجوال.
كان من بين قتلى مجزرة كفر قاسم مسنون و23 طفلا تتراوح أعمارهم بين 8-17 عاما، و13 امرأة، ولم يكن عدد سكان كفر قاسم آنذاك يتجاوز ألفيْ نسمة. وقد سقط عند المدخل الغربي للبلدة وحده 43 قتيلا.
وحاولت الحكومة الإسرائيلية برئاسة ديفيد بن غوريون، إخفاء حقيقة مذبحة كفر قاسم، إذ نُشر أول خبر عنها في الصحف بعد أسبوع من وقوعها في يوم 6 نوفمبر، أما تفاصيلها فمنعت الحكومة وصولها إلى الرأي العام إلى يوم 17 ديسمبر 1956.
أحكام باهتة
وبعد ضغوط عربية، أُجريت محاكمة صورية لبعض مرتكبي المجزرة، حُكم فيها على الضابط شموئيل ملينكي بالسجن 17 عاما، وعلى جبرائيل دهان وشالوم عوفر بالسجن 15 عاما، وعلى الجنود الآخرين بالسجن لمدة 8 سنوات.
أما قائد حرس الحدود المقدم شدمي- الذي أعطى الأوامر بالقتل- فقد تمت تبرئته من ارتكاب الجريمة، وغُرّم بدفع قرش واحد، وقد قال- في حديث لصحيفة هآرتس الإسرائيلية- إنه نفذ "أوامر عليا" حين أمر جنوده بقتل المدنيين قائلا: "احصدوهم".
ثم غُيّرت الأحكام الصادرة بحق مرتكبي الجريمة، حيث خُففت بعد الاستئناف لتصبح 14 عاما بحق ملينكي، وعشرة أعوام لدهان، وتسعة أعوام لعوفر. ثم خُفضت مرة أخرى باتجاه إلغائها نهائيا، إذ تدخل رئيس الدولة وخفض الأحكام إلى خمسة أعوام لكل من ملينكي وعوفر ودهان. وأطلِق سراح آخرهم مطلع عام 1960.
ويبقى الدم العربي والفلسطيني متدفقا في ظل انعدام الوحدة والانشغال بالهموم الخاصة، على حساب الدم العربي الذي يتدفق أنهارًا بأيدي الصهاينة وغيرهم.
