كتب رامي ربيع:
قال المستشار محمد عوض -رئيس محكمة استئناف المنصورة- إن السلطة القضائية كانت شريكا رئيسيا في الانقلاب العسكري بداية من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، وانتهاء بالقيادات القضائية وعندما تم تشكيل دوائر الإرهاب لمحاكمة الرئيس محمد مرسي ورافضي الانقلاب اختار وزير العدل قضاة معينين لرئاسة دوائر الإرهاب برعاية نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة.
وأضاف عوض -في حواره مع برنامج "قصة اليوم" على قناة مكملين- أن هؤلاء القضاة مجرمون لمشاركتهم في جريمة الانقلاب وفقا للمادة 87 من قانون العقوبات وما بعدها، التي نصت على أن أي عصابة مسلحة تقوم بانقلاب عسكري يعاقب قادتها بالإعدام بخلاف الجرائم الأخرى التي ارتكبت بعد الانقلاب، ومن ثم يكون مصير شركاء الانقلاب مثل عقوبة الفاعل الأصلي وهي الإعدام، كما أن أي قاض يحكم بغير الحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن والعزل من منصبه.
وأوضح عوض أن أدلة الثبوت التي استند إليها قضاة السيسي في أحكام الإعدام هي تحريات مباحث أمن الدولة، التي تعتبرها محكمة النقض وغيرها من المحاكم مجرد قرينة لا ترقى لمرتبة الدليل الذي يمكن أن يستند إليه لمعاقبة المتهم.
وأشار عوض إلى أن المستشار محمد شيرين فهمي أصدر أحكاما بالإعدام بحق رافضي الانقلاب دون توقيع هيئة المحكمة عليها.
