كتب: حازم الأشموني
بعد انتخاب مجلس عائلات جزيرة الوراق، أصدر المجلس وثيقة تأسيس له، وذلك بعد اجتماعهم مساء أمس الأول الجمعة 27 أكتوبر بمقر ديوان الجزيرة، مؤكدين عدم التفاوض مع العسكر على أرض الجزيرة.
التحذير من أطماع العسكر
وجاءت مقدمة وثيقة التأسيس لتكشف عن ملامح الرؤية والفلسفة التي يؤمن بها أهالي الجزيرة، في صراعهم مع مؤسسات الانقلاب لحماية أرضهم والتصدي لمحاولات التهجير الجارية، لتنفيذ مشروعات كبرى لكبار الجنرالات مع مستثمرين إماراتيين؛ حيث تم التأكيد في الوثيقة على إدانة المداهمات الأمنية، واقتحام الجزيرة يوم 16 يوليو، ما أفضى إلى استشهاد أحد أبناء القرية، وإصابة البعض، وهدم عدد من المنازل.
كما تتهم الوثيقة أعضاء مجلس نواب العسكر بالتقاعس وعدم الدفاع عن حقوق الأهالي، بل انحيازهم إلى صف الحكومة والأجهزة الأمنية ضد الحقوق المقررة للمواطنين.
الأهم في مقدمة الوثيقة هو التأكيد على أن نية الدولة هي تهجير الأهالي من أرضهم وديارهم لصالح مشروعات استثمارية وسياحية، وانتهاء بصدور أحكام ضد أهلنا فى محاضر الرى والصرف.
«8» مبادئ حاكمة
وأشار البيان إلى المبادئ الحاكمة لمجلس العائلات تتمثل في:
1- حق الشهيد سيد علي (الذي قتل خلال تنفيذ حملات إزالة المباني) واجبٌ على كل أهالي الجزيرة، ونطالب بمحاسبة من قتل وتسبب في قتله، وإعلام الأهالي بما تم ضدهم من اجراءات، حيث إنه لا أحد فوق القانون، وتعويض مادي وأدبي لأسرة الشهيد، واعتباره شهيدًا من قبل الدولة.
2- لا تفاوض على أرض جزيرة الوراق.
3- لا حوار مع أي مسئول قبل عرض خطة تطوير وتخطيط جزيرة الوراق من قبل الدولة على مجلس العائلات لإجراء حوار مجتمعي حولها؛ لتفادي أكبر قدر من الأضرار الناجمة عن هذا التطوير، وتحديد موقف الأهالي من هذا التطوير.
4- الأراضي المزروعة والمباني المنشأة على أملاك الدولة تقنن أوضاعها أسوة بما تم في المحافظات الأخرى سواء بالإيجار أو الشراء.
5- جميع اللجان المنبثقة من مجلس العائلات ليس لها حق اتخاذ القرار إلا بعد العودة إلى المجلس التأسيسي لمجلس العائلات لاتخاذ القرار.
6- يحظر العمل الفردي إلا بتكليف من مجلس العائلات سواء لأعضاء المجلس أو للأفراد غير الممثلين في مجلس العائلات.
7- في حال رغبة أي مسئول في الحوار مع مجلس العائلات يكون ديوان عام القرية هو مقر الاجتماع.
8-انعقاد مجلس العائلات يتم بشكل دورى في الجمعة الأخيرة من كل شهر، ويحدد جدول أعماله من قبل اللجنة المختصة بالتنظيم والإدارة، وفي حالة الضرورة تتم الدعوة لاجتماع طارئ لمجلس العائلات.
تأجيل افتتاح نقطة الشرطة
وتلقى أهالي الجزيرة اتصالا من قيادة أمنية أبلغتهم بتأجيل موعد إعادة فتح نقطة الشرطة على أرض الجزيرة، الذي كان مقررا له السبت 21 من أكتوبر، بحضور قيادات أمنية، على رأسها مدير أمن الجيزة اللواء هشام العراقي، وذلك بسبب حادث الواحات البحرية.
وقال مسعد حامد، من أهالي الجزيرة: "موعد إعادة الافتتاح للنقطة تأجل إلى موعد لاحق بسبب الأحداث الراهنة". كانت نقطة الشرطة قد تم إغلاقها على خلفية اقتحام قوات الأمن المدججة بالسلاح للجزيرة يوم 16 يوليو الماضي، وقتْل شاب وإصابة آخرين، واعتقال عدد من أهالي القرية، وتم الاتفاق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على إعادة افتتاحها.
وفي محاولة لتلطيف الأجواء مع أهالي الجزيرة، تعهدت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإعادة تشغيل المرسى، الشهر المقبل، حيث يجرى تكريك الموقع حاليا، كما تعهد ممثل الهيئة بتشغيل مستشفى الجزيرة على مدار 24 ساعة، وتزويده بالأطباء، بالتنسيق مع وزارة الصحة»، وهو ما لم يتم حتى اليوم.
هذا وتسود حالة من القلق والترقب بين أهالي الجزيرة، حول ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، بينما اتهم رجب يحيى شحات، رئيس المجلس الشعبى المحلى للوراق سابقا، سلطات العسكر بالتعتيم على أزمتهم، مفسرًا ذلك بأن الدولة لا تريد الإعلان عن مخططها حتى الآن، وأهالى الجزيرة يرفضون تماماً نزع ملكية 200 متر شرق وغرب محور روض الفرج فى زمام الجزيرة».
وأضاف «شحات» أن الأهالى يطالبون بصرف تعويض مناسب لمن تعرضت منازلهم للهدم خلال أحداث 16 يوليو الماضى، ومنحهم تراخيص بالبناء داخل الجزيرة، علاوة على المطالبة بتقنين أوضاع الأراضى المزروعة والمبانى المنشأة على أملاك الدولة داخل الجزيرة، إما بالإيجار أو بالشراء من الدولة.
