كتب- أحمد علي:

 

تواصل سلطات الانقلاب جرائم اعتقال المحامين من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، وكانت أحدث الجرائم في هذا الشأن اعتقال السيد مصطفى عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية من أمام مسجد السلام بأولاد صقر بعد صلاة المغرب، والذي تم اقتياده إلى جهة غير معلومة، ولا يعلم ذووه سبب اعتقاله أو مكانه، حتى الآن.

 

ودان عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، ومنها المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، فيما حملت أسرة المعتقل سلطات الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالبت بسرعة الإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه.

 

 

وتأتى جريمة اعتقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية ضمن سلسلة من جرائم اعتقال المحامين بالشرقية، والتي وثقت منظمات حقوقية منها 11 جريمة خلال العام الجاري؛ منها اعتقال إمام الشافعى عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية من منزله بههيا بتاريخ 6 يناير 2017 ، والسيد صادق محارب المحامى من منزله بالصالحية الجديدة بتاريخ 21 فبرير 2017، ومع مطلع مارس من العام الجارى تم اعتقال أحمد عبد الكريم المحامى من منزله بقرية هربيط بأبوكبير، واعتقال حافظ مهدي حافظ من منزله بديرب نجم بتاريخ 15 مارس 2017 ، كما اعتقل  أسامة وهدان من منزله بقرية النزله التابعة لمدينة أبوكبير بتاريخ 30 مارس 2017.

 

وفى ابريل من عام 2017 تم اعتقال العديد من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بينهم أحمد عبدالرسول البرماوي، من قرية العزيزية مركز منيا القمح، في إبريل٢٠١٧ بعد أن استدعاه أحد الضباط أثناء وجوده في المحكمة،  ولفقت له قضية حيازة منشورات، وهو الأمر الذي تكرر في نفس اليوم مع محمد عبد العزيز المحامي أثناء خروجه من محكمة ههيا، وانضم المحامي خالد شهوان إلى قائمة المعتقلين في 14 من  ابريل 2017.

 

كما اعتقل  من مدينة أبوكبير أحمد جمعه عبدالباقي  بتاريخ 16 ابريل  2017 بعد مداهمة منزله بحى سوارس، بالإضافة إلى علاء العوضي من قرية قرموط التابعة لديرب نجم الذي اعتقل يوم 19 ابريل 2017 ، ومحمد إبراهيم مصطفي المحامى بالنقض الذي اعتقل من منزله بكفر صقر بتاريخ 28 ابريل 2017.

 

وفى الأول من مايو الجاري تم اعتقال عاطف أبوطالب عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بأبوحماد من منزله بالمدينة والزج باسمه في قضية عسكرية ملفقه إمعانا فى ارهاب المحامين.

 

 

وتحتل محافظات الاسكندرية والشرقية والجيزة صدارة المحافظات الأعلى من حيث أعداد المحامين المعتقلين على خلفية دفاعهم عن مناهضى الانقلاب العسكرى ورافضى الفقر والظلم  المتصاعد يوما بعد الآخر.

 

ورصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات 452 واقعة اعتقال لمحامين منذ الانقلاب، منها 237 حالة اعتقال حتى نهاية 2015 ،و55 واقعة اعتقال للمحامين خلال عام 2016 في حين هناك 160 واقعة غير معلومة التاريخ بدقة. 

 

ولا يزال 68 محاميا رهن الحبس الاحتياطي، و56 صدر بحقهم أحكام من محاكم مدنية وعسكرية.

 

يذكر أن نقابة المحامين لم تصدر طوال السنوات الأربع الماضية أي تعليق على اعتقال أعضائها بسبب تأدية عملهم. 

 

Facebook Comments