كتب- أحمدي البنهاوي:
قال "المرصد العمالي" إن الإحصائيات تشير إلى وجود ما يزيد على 700 ألف عامل مؤقت، فى القطاعات والمؤسسات الحكومية المختلفة دون أن يتم تثبيتهم، على الرغم من صدور قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، وإغلاق الحكومة ملف التعيينات في الجهاز الإداري بالدولة بمنعها، وتشير نصوص القانون إلى أن التعيين والتثبيت للعمالة المؤقتة لمن مضى عليهم 3 سنوات فى العمل.
وأكد المرصد أن مشكلة كبيرة باتت تواجهها "حكومة" الإنقلاب وهي تعيين العمالة المؤقتة، والتي كان من المقرر الانتهاء من تثبيتها بنهاية عام 2016.
رواتب متدنية
وأشار المرصد العمالى في تقريره إلى تدني رواتب العمالة المؤقتة بشكل مخل، رغم قضائهم سنوات في وظائفهم، وقال إن عمالا بعقود مؤقتة منذ 10 سنوات و20 سنة، وتوجد هذه الفئة الأخيرة بكثرة فى وزارة الزراعة أما عن أجور ورواتب أصحاب العقود المؤقتة، فتختلف من وزارة لأخرى ومن قطاع لآخر.
مضيفًا أن هؤلاء العاملين يتقاضون من 50 إلى 150جنيها شهريا، كالعاملين فى وزارة الأوقاف والزراعة، بينما يتقاضى البعض الآخر راتبًا شهريًا يتراوح ما بين 200 – 300 جنيه، حسب المؤسسة أو الوزارة التى يعمل لديها.
ولفت إلى أن نسبة كبيرة من تلك العمالة المؤقتة في الجهاز الإداري بالدولة في عدد من القطاعات، وأبرزها وزارة الآثار والهيئة العامة للعاملين بمحو الأمية وتعليم الكبار ووزارة الزراعة واصبح هناك صراعات بين الوزارات الرافضة لتبيت العمالة والعمال المطالبين بحقهم في التعيين.
وعود فشنك
ونبه المرصد العمالى إلى أن الإنقلاب قدم وعودا لتثبيت العمالة المؤقتة بقطاعات الدولة، وأن آخر هذه الوعود، ما صرح به محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والادارة، الاسبوع الماضى من أنه لن يكون هناك توريث للوظائف فى الجهاز الإدارى، مضيفا أن المعيار الرئيسى لشغل الوظائف هو الشفافية والكفاءة ، وأنه سيتم قريبا صدور قرار من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد حول آلية التعاقد مع العمالة المؤقتة.
وبشر "جميل" العاملين المؤقتين فى الجهات الحكومية، إن الجهاز بصدد فحص أوراق جميع العاملين المتعاقدين بشكل مؤقت فى 722 جهة ومصلحة حكومية بالجهاز الإدارى للدولة، تمهيداً لإنهاء إجراءات تعيينهم وتثبيتهم فى جهات عملهم، مضيفا أن "التنظيم والإدارة" يسعى حاليًا لإنهاء إجراءات التعيين للعاملين المؤقتين الذين تم التعاقد معهم قبل يوليو 2016، وتثبيتهم فى جهات عملهم بنهاية العام الحالى، من خلال خطة تم وضعها.
إلا أن المرصد العمالى اعتبرها وعودا متكررة وطالب "الحكومة" بتنفيذها، ورد الحقوق للعاملين المؤقتين بسبب الازمات الاقتصادية والاجتماعية التى يعانون منها، وإلا تصبح هذه الوعود حبرا على ورق.
