"اكتبلك بوستين واعمل لصحابك كام لايك وودع الفيس بوك يا صاحبي"، هكذا استشعر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خطورة الخطوة التي اتخذها السفيه عبدالفتاح السيسي، بحجب 21 موقعا، وسط تكهنات أنه ربما تكون هذه المذبحة للصحافة الإلكترونية مقدمة للخطوة الباقية التي سيُقدم عليها، وهى حجب مواقع التواصل داخل مصر، خصوصا وأن نوابا وسياسيين وإعلاميين قريبين من سلطات الانقلاب يُمهّدون لذلك منذ عدة أشهر.
معارضة الانقلاب على صفحات النشطاء وفضح فشل حكومات العسكر وجرائمها، تُزعج السفيه السيسي بشكل أو بآخر، لدرجة أنه حذَّر منها أكثر من مرة في خطاباته؛ وبالتالي فقد قرَّرت حكومة الانقلاب ووسائل الإعلام المؤيدة لها وأعضاء برلمان الدم شَنَّ حربٍ على الفيس بوك، فهل يسدل الستار قريبا؟.
تصريح أمني
دخول مواقع التواصل الاجتماعي بتصاريح رسمية كان أحد المقترحات التي نادى بها برلمان الدم، وهي خطوة لو حدثتْ فستُحدُّ بلا شك من معارضة الانقلاب على تلك المواقع، حيث سيتخوّف كثير من المعارضين من تَتَبُّع الجهات الأمنية له إنْ قرَّر التغريد بعيدا عن هوَى الانقلاب.
وبحسب الصحفي المتخصص في شئون القضاء محمد بصل، فإذا كان القرار مستندا على قرارات قضائية من النيابة العامة، ففي الأغلب في قضايا بدأ تحريكها فعلا ضد القائمين على المواقع المحجوبة، وربما تكون وفقا لقانون مكافحة الإرهاب؛ لأنه القانون الوحيد الذي يتكلم صراحة عن إمكانية الحجب.
الورق ورقنا!
وبحسب "بصل"، وعلى طريقة "الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا"، فإن المادة 29 من قانون مكافحة الإرهاب تنص على عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من «أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها؛ بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج».
يشار إلى أنه بعد تهديد السفيه السيسي وتحذيره من تداول معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تمس بقاء الانقلاب، مثل قضيتي مقتل الطالب الإيطالي ريجيني، و"تيران وصنافير"، إضافة إلى تحذيرات موجهة للإعلاميين الموالين للعسكر، بضرورة عدم الاعتماد على معلوماتهم عبر الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت دعوات من قبل الإعلاميين والبرلمانيين الموالين للانقلاب، بضرورة حصار وتفتيش الـ"فيس بوك".
وطالب النائب في برلمان الدم أحمد سعد درويش، بضرورة غلق "فيس بوك"، مبررا أن الشباب يستخدمونه في تشويه الدولة ورموزها.
وفي نفس الإطار، شددت الدكتورة شادية ثابت، عضو برلمان الدم، على ضرورة تطبيق القانون على كل من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "فيس بوك"، مشيرة إلى أنه يجب استخدام بطاقة الرقم القومي لتسجيل الدخول إلى الموقع؛ لضمان معرفة مصدر الشائعات.
هيروح الفيس فين؟
وأوضحت "ثابت" أن قانون تنظيم استخدام فيس بوك يجب أن يشارك في وضعه صحفيون وإعلاميون، مؤكدة أنّها تريد منع ظهور المستخدمين دون هوية حقيقية، ورد الإبراشي قائلا: "ما تخلوه على التموين أحسن".
من جهته شن سعيد حساسين، عضو برلمان الدم، هجومًا حادا على النشطاء المعارضين للانقلاب بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقال "حساسين": "الشائعات دي فتنة وهترجعلك يوم القيامة، هتتحاسبوا على كل حاجة، دي هتروحوا فيها في نار جهنم".
