قال خالد فهمي، وزير البيئة بحكومة الانقلاب، إنه تقرر رفع أسعار رسوم جمع القمامة بفواتير الكهرباء، بعد موافقة رئيس حكومة العسكر على القرار.
وأضاف أن القرار يتضمن إنشاء شركة قابضة، نكون مهمتها جمع القمامة التى تعاني منها قطاعات كبيرة من الدولة.
يأتي هذا فيما تنظر محكمة القضاء الإداري دعوي بإلغاء قرار تحصيل قيمة القمامة من فاتورة الكهرباء للمنازل، لعدم تأدية حكومة الانقلاب للخدمة التي يتكبد المواطن تكلفتها، ويتم تحصيلها عنوة عنه.
ولا يغيب عن مشهد الجميع أتلال القمامة التي تنتشر في الشوارع ومصارف المياه بجميع المحافظات، والتي تتسبب في انتشار الأوبئة والأمراض وتلوث المياه، نتيجة عدم قيام الشركة المنوط بها جمع القمامة بمهمتها، وعدم مراقبة حكومة العسكر لأداء الشركة.
كما طالب كل من محافظ الجيزة، ومحافظ مطروح رفع رسوم القمامة لتصل إلى 25 جنيهًا، من خلال تعديل تشريعي في قانون النظافة، وتشديد العقوبة على المخالفين.
