صرح د. أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، أن تقارير المكاتب الاستشارية الدولية أثبتت أن إثيوبيا حجبت معلومات خطيرة بشأن أمان «سد النهضة» عن دولتَى المصب، مصر والسودان.

مضيفا في تصريحات صحفية أن ما تم كشفه يشكل خطورة شديدة على مصر، مؤكدا أن ما حدث يعطى مصر الحق القانونى فى أن تطلب من إثيوبيا التوقف الفورى عن أعمال البناء حالياً، متسائلا: لماذا تتغاضى حكومة الانقلاب عن ذلك?

وكان قد اعترف وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري، بأن هناك “عثرات” تهدد أسس الاتفاق الثلاثى الموقع في مارس عام 2015، بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة “لم نستطع تجاوزها”.

وقال إن الاتفاق يقضي بأن “تكون المبادئ الحاكمة المدرجة فيه متسقة مع قواعد القانون الدولى فيما يتعلق بكيفية إدارة الأنهار الدولية”.
وأوضح أن “الاتفاق يشمل قبول الأطراف الثلاثة بأن أية آثار مترتبة على السد لابد أن يتم إقرارها من جانب جهة محايدة حتى لا يصبح هناك نزاع، وأن تستند الجهة المحايدة إلى اعتبارات علمية بحتة وبيانات ومعادلات علمية غير قابلة للتأويل والتفسير”.

وحول مسار العملية الفنية، قال شكري: “بدون شك هناك تباطؤ، وبدون شك هناك عثرات لم نستطع على المستوى الفني ولا السياسي أن نتجاوزها وتهدد الأسس التي تم عليها الاتفاق الثلاثي”، دون تفاصيل.

من جانبه زعم الدكتور حسام الإمام، متحدث وزارة الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب أن هناك سيناريوهات بديلة حال فشلت المفاوضات مع أثيوبيا، مشيرا إلى أن مستوى الفيضان لهذا العام متوسط ولا يوجد ما يعرقل مسار الفيضان بحسب قوله.  

Facebook Comments