.. ممنوع العزومات
كتب- رانيا قناوي:
بالتزامن مع أول أيام رمضان، حرمت سلطات الانقلاب الغلابة من شراء احتياجاتهم الأساسية مع نفحات الشهر الكريم، في ظل ارتفاع الأسعاروانهيار الاقتصاد، الذي يضرب السوق المصرية في الوقت الحالي، ما أثر على الأسرة الفقيرة والمتوسطة التي أعلنت حالة التقشف وشراء الضروريات فقط خلال شهر رمضان.
يأتي ذلك في الوقت الذي ضربت الأزمة الاقتصادية كل بيت مصري، حيث لم يعد في مقدور أصحاب الدخول المحدودة وما فوق المتوسطة مواجهتها، لينعكس ذلك على الأسواق التجارية الكبرى في القاهرة، وعدد من المحافظات، حيث لم تشهد اكتظاظاً كبيراً لشراء احتياجات رمضان في مثل هذا التوقيت قبل دخول شهر الصوم من كل عام.
وشهد مؤشر الاستهلاك العائلي بحسب تقرير صحفي نشر اليوم السبت، تراجعاً بنحو 50% خلال شهر شعبان وفق بيانات حكومة الانقلاب، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث قررت الأسر تخفيض شراء اللحوم والدواجن إلى أقل من 30%، وعدم شراء العصائر بأنواعها المختلفة، ورفض "العزائم" التي يشتهر بها هذا الشهر الكريم، وعدم الإسراف في شراء البلح الخضار، والاكتفاء بما هو قليل لسد حاجة إفطار المغرب والسحور فقط.
إلا أن حكومة الانقلاب لم تهتم بأنين الغلابة، وتصر على خفض الدعم على البنزين والمحروقات في الموازنة الجديدة، مما يعني ارتفاع الأسعار في كل شيء، كالمواد الغذائية واللحوم والأسماك، وكذلك ارتفاع أسعار تذاكر السفر والتنقلات وهو ما سيزيد من معاناة المصريين، الذين عجز كثيرون منهم على شراء مستلزمات رمضان، بشكل كافٍ مقارنة بالأعوام الماضية، نظرًا لارتفاع أسعار السلع الرمضانية، ومنها الياميش والبلح وقمر الدين والمكسرات، وكلها سلع مستوردة، وشهدت ارتفاعاً غير مسبوق هذا العام تأثراً بارتفاع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.
وكشفت إحصاءات رسمية صدرت عن "الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء" أن 27,8% من السكان في مصر فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، وأن 57% من سكان ريف الوجه القبلي فقراء مقابل 19,7% من ريف الوجه البحري، وأن 10,8% من السكان أي ما يصل إلى أكثر من 11,8 مليون مواطن في أدنى فئة إنفاق بمصر.
ونقلت صحيفة "العربى الجديد" عن رمضان أبو بكر "موظف" إن كل ما حولنا من ظروف يدعوننا إلى الإعلان عن حالة التقشف، حيث قلنا نستقبله في الماضي بالفرح قبل قدومه لكونه شهر خير، لكن الدولة حوّلت الشهر إلى كآبة بسبب الظروف المالية التي تعاني منها كافة الأسر في الوقت الحالي، مما عزا البعض إلى الاستدانة لتغطية جزء من هذا العجز، حتى تستطيع تغطية بعض النفقات الضرورية.
فيما قالت هالة محمود "ربة منزل" أنها قررت منع "العزومات" للهروب من تحمل تكاليف إضافية عند شراء متطلبات العزومة، وشراء الحاجات الضرورية فقط وبنسب قليلة تكفي الفطور والسحور فقط، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بشراء مستلزمات رمضان في شعبان ولكن الظروف الاقتصادية حالت دون ذلك.
وقالت سحر عبد العاطي "موظفة" إنها لجأت إلى تخفيض ميزانيتها الخاصة بالطعام والشراب خلال رمضان بسبب تزايد أسعارها يوماً بعد يوم، وأضافت أنها تشتري السلع التي تستخدمها للطعام بشكل يومي وفقاً لاحتياجها، بدلاً من شرائها بشكل شهري كما كانت تفعل خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أنها تخلت عن جميع الأمور المتعلقة بالرفاهية، خاصة وأن لديها أحد أبنائها بمرحلة الثانوية العامة.
وأشار عدلي السيد "أعمال حرة" إلى أنه قرر تخفيض شراء جميع السلع الغذائية بنسبة تصل إلى نحو 50% خلال شهر رمضان، بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، موضحاً أن الفترة الحالية يوجد بها غياب تام في الرقابة على الأسواق، مما أدى إلى تلاعب في الأسعار وجشع الكثير من التجار التي تزيد بشكل كبير في رمضان.
فيما قالت الباحثة الاجتماعية الدكتورة عزة كريم، إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مصر أصبح متضاعفًا وبشكل كبير، في ظل غياب تام لجهاز حماية المستهلك، وهو ما دفع المواطنين إلى الإعلان عن حالة التقشف خلال شهر رمضان بخلاف الأشهر السابقة في ظل ثبات الأجور وغلاء الأسعار، خلافاً لغلاء أسعار الغاز والكهرباء والمياه والمواصلات التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، في المقابل لم تعلن الحكومة أي إجراءات لتخفيف العبء عن فئات محدودة الدخل، موضحة أن الأسر المصرية تعيش حالة من "الرجيم" بعد ارتفاع الأسعار الذي طال كل الأشياء..
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، إن الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حالياً أثرت بالسلب على الأسرة المصرية، مشيراً إلى أن الأمر يزداد في رمضان بسبب زيادة الاستهلاك، مما دفع ربات البيوت إلى تخفيض ميزانيتها الخاصة بالطعام والشراب لصالح احتياجات أسرتها لتدبير مصاريف التعليم التي تتزايد يوماً بعد يوم، موكداً أن غول الأسعار في ظل وجود عدم رقابة على السوق أصبحت مشكلة كبرى لكل المصريين، وهو ما دفع البعض لشراء ما يستخدمه للطعام بشكل يومي بدلاً من شرائها بشكل شهري كما كان في السنوات الماضية.
ولفت عبده إلى ضرورة مواجهة تبعات القرارات الاقتصادية التي فرضتها حكومة الانقلاب على المواطنين، مثل تعويم الجنيه ورفع ضريبة القيمة المضافة على المبيعات من 10% إلى 13%، بالإضافة إلى أزمة وجود التجار المضاربين داخل السوق.
