كتب- حسن الإسكندراني:
كوارث العسكر يجنيها الشعب المصري، هذا ماكشف عنه التقارير التي توضح تراجع معدلات شراء السلع والخدمات؛ ما دفع المصريين لرفع شعار جديد للمرحلة الحالية فى ظل حكم البيادة، وهو"مفيش" ليكون دليلاً جديدًا على الظروف السيئة التي يعيش فيها المصريون خلال السنوات الأخيرة.
كان طارق الملا وزير البترول بحكومة الانقلاب، كشف إن استهلاك المصريين من البنزين تراجع 4.2 بالمئة، والسولار 7.1 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية 2017-2018، وتبدأ السنة المالية بمصر في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو، وكانت أسعار المواد البترولية قد رفعت مرتين في نوفمبر 2016 ويونيو الماضي.
وأعلن عن أن استهلاك مصر من البنزين "بلغ 1.872 مليون طن في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر مقابل 1.955 مليون طن قبل عام، والسولار 3.419 مليون طن مقابل 3.680 مليون طن قبل عام".
ولم تكن المواد البترولية هي الوحيدة التي تراجع بها استهلاك المصريين،حيث حدّ استهلاك المصريين من كروت الشحن عقب الزيادة الأخيرة.
فى هذا الإطار ،يقول إيهاب سعيد رئيس شعبة الإتصالات بالغرف التجارية، أن القوي الشرائية، لكروت الشحن تراجعت بنحو 15%، منذ قرار رفع أسعار كروت الشحن، موضحًا فى تصريحات صحفية له، أن الظروف الإقتصادية للمواطنين، تعد السبب الرئيس في تراجع شراء المصريين من كروت الشحن، خاصة بعد ارتفاع أسعارها، متوقعا بتحسن الأوضاع خلال المرحلة المقبلة.
لا ملابس شتوية
كما كشف يحيى دنانيري رئيس شعبة الملابس بالغرف التجارية، فى تصريحات صحفية عن انخفاض استهلاك المصريين من الملابس الشتوية بنحو 40%، نتيجة للظروف الإقتصادية، والتي تسببت في حالة من الركود الشدد التي يعيشها سوق الملابس الشتوية خلال المراحل الماضية.
في سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي شريف الدمرادش، إن الإجراءات الاقتصادية التي اتبعهتها الحكومة، متخذه خلالها سياسة الإعتماد علي جيب المواطنين لمواجهة السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات السابقة، موضحًا أن تلك السياسة تسببت في ارتفاع التضخم، نتيجة لاتخاذ المواطنين عدد من الإجراءات لكي يتسطعوا أن يتأقلموا مع الظروف المعيشية، التي فرضت عليهم مزيد من الأعباء.
وأضاف الخبير الاقتصادي فى تصريحات صحفية، أن المواطنين قللوا من استهلاكهم بشكل إجباري، وليس اختياري، حيث أن القدرة المالية لديهم هي من تتحكم في استهلاكهم، حيث أنهم اتجهوا إلي توفير الاحتياجات الأساسية، خاصة مع ارتفاع الأسعار، والتي ارتفعت بنحو 200% خلال عامين، دون أن يقابله زيادة في الأجور، وهو الأمر الذي مثل أزمة حقيقية للمواطنين، ما جعلهم يعانون في سد احتياجاتهم الرئيسية.
وفي سياق آخر قال إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الأسعار للمنتجات المختلفة، قتل المصريين، وجعلهم يتخذون إجراءات صعبة، تتسبب في تسريب الأطفال من التعليم، وانتشار ظاهرة عمالة الأطفال، كما ارتفعت معدلات الجريمة والانتحار، من جراء السياسات الحكومية.
وأضاف الخبير الاقتصادي فى تصريحات صحفية، إن الظروف النفسية السيئة للمواطنين نتيجة لارتفاع الأسعار، تسببت في العديد من المشاكل، وعلي الحكومة اتخاذ مزيد من السياسات والإجراءات التي تحمي خلالها المواطنين، حتى لا يحدث خلل في المجتمع، ما قد يؤدي إلي حدوث كوارث مجتمعية، لا تستطيع الحكومة التعامل معها.
فى السياق ذاته، شهدت سوق الملابس الشتوية كساداً كبيراً خلال الأسابيع الماضية، نظراً للارتفاع المتصاعد للأسعار بشكل يومى، ما أدى إلى عزوف الكثيرين عن الشراء إلا فى حالة الضرورة فقط.
وعبّر أحد أصحاب المحلات التجارية، عن استيائه قائلا: "4 أيام مفيش زبون، والإقبال على الشراء أصبح شبه منعدم؛ بسبب الحالة الاقتصادية السيئة التي يمر بها المواطن، والسوق المصرية، وارتفاع أسعار الخامات والنقل".
فى حين يشير أخر إلى أن أسعار الملابس ما زالت مرتفعة بالنسبة لأغلب الزبائن، موضحاً أن: اللى كان بيشترى قطعتين و3 قطع ملابس، بيكتفى بأنه يشترى قطعة وبيكون سعرها غالى عليه، لافتاً إلى أنه تعرض لخسائر كبيرة خلال الموسم الصيفى المنصرم، بسبب توقف حركة البيع.
واستكمالا للكوارث، قال طارق فهمي، عضو شعبة الأسماك بالغرف التجارية، إن تكلفة إنتاج الأسماك تختلف عن تكلفة إنتاج الدواجن والعجول، مشيرًا إلى أن الأسعار ترتفع وتنخفض فى حدود 3 جنيهات.
وأضاف "فهمي"، فى حواره ببرنامج "يحدث فى مصر"عبر قناة "إم بي سي مصر"الجمعة: أن إنتاج الأسماك يقل بنسبة 30% مع بداية شهر يناير وحتى شهر مارس بسبب العوامل الشتوية مما يرفع أسعار الأسماك بنسبة تصل إلى 25% لعدم وجود مقومات للأشهر التي يكون الإنتاج بها قليل ولا يوجد استعداد من منافذ الدولة لسد قلة الإنتاج فى تلك الفترة.
