أعربت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" عن دهشتها البالغة من تصريحات المستشار هشام بركات النائب العام المعين من قبل سلطات الانقلاب، عن عدم وجود معتقلين أو قوانين استثنائية في مصر، مؤكدة أن مصر بها ما يقرب من 21 ألف معتقل مناهض للانقلاب العسكري وحكم العسكر، تحت مسميات أخرى ولكن بنفس الإجراءات القمعية وبتواطؤ واضح .
وتساءلت الجبهة في بيان لها أصدرته اليوم،: إن كانوا محبوسين احتياطيا لماذا لا يأخذوا حقوقهم المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية الذي يجب أن تلتزم به النيابة العامة، وإذا كان المستشار هشام بركات لا يعرف الفارق ما بين الاعتقال التعسفي و الاعتقال السياسي أو ما التزمت به مصر من اتفاقيات أخصها العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية فلماذا يستمر في منصبه ؟!".
وطالبت الجبهة ممثلي النيابة العامة الحاليين أن يتحركوا ويطبقوا قانون الإجراءات الجنائية الذي يتذرع به في المئات من ملفات التعذيب التي بداخل أدراج النيابة العامة ويحقق فيها بكل شفافية ويعلن نتائجها علي الرأي العام .
وأكدت الجبهة ان المستشار هشام بركات يقدم كل يوم دلائل علي تبنيه خطاب وزارة داخلية الانقلاب الذي لا يحيد عنه لدرجة أصبحت النيابة العامة وكأنها قطاع من قطاعات وزارة الداخلية مشددة على أن احالته للصلاحية والتأديب مسألة وقت.
