كتب- عبد الله سلامة:
دعا المجلس الثوري المصري المجتمع الدولي إلى تشكيل فريق تحقيق دولي محايد لمباشرة التحقيقات في حوادث القتل بحق المصريين المسيحيين.
وأكد المجلس الثوري، في بيان له، ضرورة فتح تحقيقات دولية مستقلة في كافة الجرائم التي اُرتكبت في حق جميع المصريين الأبرياء، حتى لا ينعم مجرم بجريمته، ولا يُعاقب بريئًا عن جريمة لم يرتكبها، مشيرًا إلى تعدد جرائم القتل في حق الأبرياء المسيحيين من أبناء الشعب المصري منذ استيلاء السيسي على حكم مصر بقوة السلاح.
ورصد البيان أهم الحوادث بحق أقباط مصر خلال الفترة الأخيرة، منها ما جرى في 11 ديسمبر 2016 من (تفجير الكنيسة الكاتدرائية في القاهرة بالعباسية، والذي أسفر عن مصرع 28 مسيحيًا)، وما وقع في 14 فبراير 2017 من (تهجير المسيحيين من شمال سيناء بعد وقوع عدة حوادث قتل متفرقة بينهم)، وماحدث في 9 أبريل 2017 من (تفجير كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، والذي أسفر عن مصرع 30 مسيحيًا، وكذلك تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، والذي أسفر عن مصرع خمسة عشر مسيحيا)، بالإضافة إلى ماوقع في 26 مايو 2017 من (مقتل 29 مسيحيًا في محافظة المنيا رميًا بالرصاص)، فضلاً عن العديد من الحوادث الأخرى بحق المسيحيين.
وأضاف البيان أنه وفي ظل منظومة تحقيق وعدالة فاسدة داخل مصر أخلت بكل معايير العدالة الجنائية الدولية، فإن هذه البيئة تعد أرضًا خصبة لإفلات المجرمين من العقاب ومعاقبة أبرياء عن جرائم لم يرتكبوها، مما يؤدي إلى تنامي وانتشار الإرهاب.
وكانت مها عزام، رئيسة المجلس الثوري المصري، قد طالبت في أغسطس 2016، بإجراء تحقيق دولي في مذبحة رابعة، والتي وصفتها بأنها أسوأ مذبحة في تاريخ مصر الحديث، وأنها كانت أسوأ من مذبحة ساحة "تيانانمن" في العاصمة الصينية "بكين"، مطالبة بمحاسبة كل المتورطين فيها.