كتب -رانيا قناوي
أعرب أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الموقعون علي بيان رفض حجب المواقع المصرية، عن غضبهم من قرار سلطات الانقلاب بحج هذه المواقع، والتوسع في سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها سلطات الانقلاب، لتأمين كرسيها التي حصلت عليه بانقلابها العسكري عام 2013.

وأكد الموقعون على البيان رفضهم القاطع لكل الإجراءات الباطلة وغير الدستورية التي اتخذتها السلطة في مصر ونتج عنها حجب وإغلاق عدد كبير من المواقع الإلكترونية المصرية.

وقالوا إن هذه الحملة التي بدأت منذ عدة أيام تكشف بوضوح عدم احترام السلطة الحالية للدستور الذي يحظر مصادرة الصحف أو إيقافها بالطريق الإداري، كما تؤكد قرارت الحجب "اللقيطة" التي صدرت عن جهة مجهولة أن أعداء حرية الصحافة في مؤسسات الدولة يسيطرون على المشهد تماما ويفرضون وجهة نظرهم بعيدا عن كل قانون.

وأضافوا أن إغلاق مواقع مصرية لها صحف ورقية حاصلة علي ترخيص من المجلس الأعلي للصحافة وتعمل وفق قوانين الدولة، يكشف بوضوح أن الحملة الغبية لا تستند إلي معايير واضحة بل أنها مجرد حملة للقمع والمصادرة، مطالبين بعقد اجتماع طاريء لمجلس النقابة الصحفيين صباح السبت الماضي، إلا أنهم لم يجدوا ردا من نقابة الصحفيين ، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون النقابة وللائحة التنفيذية.

وقالوا: "كنا ننتظر من نقيب الصحفيين المسارعة بالدعوة إلى اجتماع طارئ لبحث الأزمة التي قد تؤدي إلى فقدان المئات من الصحفيين لمصدر دخلهم.. إننا وإذ نؤكد دعمنا ووقوفنا مع المئات من الزملاء بعد حجب مواقعهم فنعلن عن رفضنا لهذه الضربة الموجهة لحرية الصحافة وحرية الكلمة."

وقالوا إن الموقعين علي البيان من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين إذ يتضامنون بشكل كامل مع مواقع " المصريون ومصر العربية ومدى مصر والبورصة وديلي نيوز ومحيط"، يدعون الزملاء رؤساء تحرير هذه المواقع لحضور اجتماع مغلق غدا الأربعاء في تمام الساعة 1.30 بمبنى النقابة يعقبه مؤتمر صحفي من أجل إعلان موقف موحد من هذه الهجمة المرفوضة والمدانة علي الصحافة وحريتها وعلي الزملاء وحقهم في العمل ولقمة العيش.

جمال عبد الرحيم
محمد سعد عبد الحفيظ
عمرو بدر
محمود كامل 

Facebook Comments