كتب– عبدالله سلامة
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الأول من يونيو لنظر دعوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار حكومة الانقلاب، بإحالة اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير إلى برلمان الانقلاب.
وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوى قضائية ضد إحالة الاتفاقية إلى برلمان الانقلاب، معتبرين أن القرار باطل ومخالف للدستور والقانون والحكم النهائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن مصرية جزيرتى تيران وصنافير.
