كتب مجدي عزت:
في استسهال واضح للاقتراض الذي أصبح المورد الرئيسي لمالية الانقلاب، انتقلت العدوى وإسهال القروض إلى مجلس نواب الدم، بموافقته أمس على قرض وصفه علي عبدالعال بأنه يصب في مصلحة البلد، رغم شروطه المجحفة لمصر والفساد الذي يحيط به.
وتمثل الفساد في العمولة التي حصل عليها أحد المكاتب الاستشارية من قرض فرنسي مخصص لتمويل عملية تطوير قطار الإسكندرية، والتي بلغت 32 مليون يورو، في حين أن إجمالي قيمة القرض تصل إلى 180 مليون يورو.
وهو ما استفز نواب محافظة الإسكندرية الذين عبروا عن غضبهم لكون العمولة مبالغ فيها، بجانب ضعف عائد وجدوى المشروع المستهدف، حيث يشترط القرض عدم شراء عربات جديدة للترام إلا في حدود 28% من قيمته.
ونص اتفاق القرض على احتفاظ مشروع القطار بالخط الممدود بين محطتي الرمل وفيكتوريا، مع مده إلى الجنوب الغربي، من خلال إنشاء وصلة جديدة بطول 900 متر بين ميداني الرمل وأحمد عرابي، بمنطقة المنشية، بسعر فائدة عائم (متغير) على المبالغ المدفوعة، ودفع الفائدة بواقع مرتين سنويًا، على أساس سعر (اليوروبور)، الذي يتم تحديده كل 6 أشهر، مضافاً إليه 0.45%.
رعب من الإعلام
ووسط مطالبات عدد من نواب الإسكندرية باعادة مناقشة القرض الذي وافق عليه السيسي مسبقا، جاءت ردة رئيس مجلس النواب الانقلابي علي عبدالعال مضحكة، ومعبرة عن رغبة النظام في ردم الحقائق والتغطية على ما يفعله النظام، ويهدد مستقبل الشعب المصري، قائلا: إن اتفاق القرض متوازن، ولا يخالف الدستور، ويصب في صالح الدولة المصرية، بدعوى أن وزارة التعاون الدولي لا تبرم اتفاقًا إلا بعد التدقيق في كل ثغراته، مطالبًا النواب الرافضين للقرض بعدم الحديث بشكل سلبي عن مجلس النواب، خاصة أن وسائل الإعلام تلتقط مثل هذه الأحاديث سواء في الداخل أو الخارج، بما يسيء لصورة البرلمان" حسب زعمه.
ووافق المجلس، أمس الثلاثاء، على قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي رقم 227 لسنة 2017، بشأن إقرار قرض مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 100 مليون يورو، إضافة إلى 80 مليون يورو أخرى توفرها الوكالة من ممولين آخرين، لإعادة تأهيل مشروع قطار الرمل بمحافظة الإسكندرية، وسط اعتراضات عدد من أعضاء البرلمان، الذين أكدوا تصادم بنود القرض مع نصوص الدستور.
وهكذا تدار الدولة.. بنظام التنفيع والعمولات والشروط المجخفة للمصريين، فيما يحرص النظام الانقلابي على "احييني النهاردة وموتني بكرا" وهو ما يدمر مستقبل الأجيال المقبلة ويحملها القروض والديون وفوائدها وعمولات الفساد!
