كتب- حسن الإسكندراني:
في خطوة وصفت بأنها الأسهل لتسليم السكك الحديدية إلى الجيش بزعم إنقاذ ما يمكن إنقاذه، أعلن هشام عرفات، وزير النقل بحكومة الانقلاب، أن مجلس الوزراء"الانقلابي" وافق خلال اجتماعه، الأربعاء، على مشروع تعديل قانون 152 لسنة 1980 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وأنه تم تعديل مادتين مهمتين.
وزعم عرفات، في تصريحات صحفية بمقر المجلس، أن الدولة ستتحول لمراقب مع إعطاء حق التشغيل للقطاع الخاص، وتابع: "نص المادة التي تم تعديلها كان يقول (الدولة تختص بالتشغيل دون غيرها)، ولكن التعديل أضاف (الدولة وغيرها)، كما منحنا التعديل المراقبة وتحديد أسعار الخدمة".
ندءات رفض
من جانبه، رفض محمد بدراوي نائب ببرلمان العسكر القرار قائلاً: "إدخال القطاع الخاص لإدارة منظومة السكك الحديدية في مصر يعني اعتراف من الحكومة بأنها غير قادرة على إدارة ملف المرافق الأساسية في الدولة".
وأضاف بدراوي في تصريح صحفي، أن عمل الحكومة يتمثل إدارة الدولة وكل وزير يدير الملف الذى يتبعه وتصريحات وزير النقل الأخيرة وإعلان رغبته فى إسناد قطاع السكة الحديد إلى القطاع الخاص يعتبر اعترافًا بأنه غير قادر على الإدارة بما يعني أن الدولة تنسحب من قطاع النقل.
وتابع: وزارة النقل سبق وأسندت ملف الطرق إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والآن تدرس إدخال القطاع الخاص لمنظومة السكة الحديد فما المتبقى لوزارة النقل؟ متابعًا: يجب تغيير طريقة تفكير الحكومة والإدارة بصفة عامة ومن الصعب أن كل ملف نفشل فيه الحكومة نتنازل عنه ونتركه حيث أنه من المفروض المواجهة وتقديم الحلول.
سبوبة الخصخصة
وزعم وزير نقل الانقلاب أنه لا توجد خصخصة في السكة الحديد، و"سنعمل مثل جهاز تنظيم الاتصالات الذي يحدد التسعير ويراقب، وبالتالي هيئة السكة الحديد ستبني وتراقب"، مؤكدًا أن "الطلب على النقل أصبح عاليًا ونسعى لإنشاء بنية تحتية جديدة وإنشاء إشارات بالكامل لتكون هناك دقة في المواعيد، وبالتالي كل ذلك يحتاج إلى التمويل".
وشهد أسطول السكك الحديدية تخريبًا متعمدًا خلال السنوات الماضية، كشفتها الإحصاءات، عن حجم الكوارث التى منيت بها مصر من خلال حوادث راح ضيحتها المئات من الأبرياء، وكان آخرها حادث تصادم قطارى خورشيد بالإسكندرية والذى أدى إلى مصرع 37 شخصا وإصابة 123 آخرين.
