كتب- يونس حمزاوي:
تلاحق "هيئة الأبنية التعليمية" اتهامات بالفساد على خلفية إهدار آلاف الأفدنة المخصصة لبناء مدارس دون محاسبة أو مراقبة ما يعكس وصول الفساد في ظل حكم العسكر إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة.
الاتهامات هذه المرة جاء من جانب محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب العسكر، الذي أكد أن هيئة الأبنية التعليمية تسببت فى إهدار آلاف الأفدنة المخصصة لبناء المدارس، بتقاعسها عن ملاحقة من وصفهم بـ«قراصنة الأراضى الذين استولوا على أراضى الهيئة بوضع اليد».
وأضاف «الكومى»، فى مؤتمر عقده حزب «المصريين الأحرار»، بالمركز الإعلامى للحزب، أمس: «الفساد والإهمال داخل (الأبنية التعليمية) أضاع على الدولة ٩٥٠٠ متر فى منطقة عين شمس، قيمتها ٤٥٠ مليون جنيه، تكفى لبناء ٣ مدارس، تستوعب ٨ آلاف طالب، فى حين وصل عدد الطلاب فى مدارس عين شمس إلى حوالى ٨٠ طالبا فى الفصل الواحد.
وأوضح أن أرض عين شمس صدر قرار بتخصيصها من محافظ القاهرة عام ٢٠٠٧، وحتى الآن، وبعد مرور ١٠ سنوات، لم يبدأ البناء، واستولى عدد من «قراصنة الأراضى» على مساحة ٤ آلاف متر، من إجمالى الـ٩٥٠٠ متر، وتم بناء عمارتين كبيرتين عليها.
وأشار إلى أنه توجه لرئيس «الأبنية التعليمية» لسؤاله حول سبب تأخر البناء وعدم ملاحقته عمليات نهب هذه الأراضى، فأبلغه بأن «الهيئة» لديها الأموال الكافية، لكن تطلب تعديل قرار التخصيص.
وتابع: «استمرت الهيئة فى مماطلتنا، مرة يطلبون تعديل قرار التخصيص، وأخرى يقولون إنهم سيبدأون فى البناء خلال شهرين، حتى مر عام، لنفاجأ بأن تلك الأرض فى الأساس منزوعة ملكيتها للمنفعة العامة عام ٢٠٠٧، وأن أصحاب الأرض نجحوا فى الحصول على حكم قضائى ضد الدولة باستعادة الأرض مرة أخرى لملكيتها، لأن قانون نزع الملكية الصادر عام ١٩٩٠ ينص على إلغاء قرار النزع إذا لم تقم الدولة بتعويض الأهالى المنزوعة ملكيتهم خلال عامين، لذلك عادت الأرض مرة أخرى للأهالى بغض النظر عن أنهم أصحابها الأصليون أم استولوا عليها بطرق ملتوية».
