..نقص "الألبيومين" يهدد حياة مرضى الكبد

كتب مجدي عزت:

مؤخرا.. تزايدت معاناة الآلاف من مرضى الكبد من غياب حقن "الألبيومين" في الصيدليات ما أدى لحدوث مضاعفات خطيرة لهم ودخول بعضهم في حالة غيبوبة ووفاة بعض الحالات، وفق شهود عيان.

ويشكو المرضى من عدم توافر الدواء بالصيدليات، واقتصار وجوده فقط في قسم أمراض الكبد بمستشفى قصر العيني، مشيرين إلى حالة الزحام الشديد بالمستشفى والوقوف في طوابير طويلة في محاولة للحصول على الدواء.

من جانبه، حذر مصدر مسؤول بمستشفى القصر العيني، أمس، من خطورة استمرار الأزمة، وقال، في تصريحات صحفية، إن نقص عقار الألبيومين يتسبب في دخول حالات كثيرة من مرضى الكبد إلى الرعاية المركزة؛ حيث يؤدي نقصه في الجسم إلى حدوث مضاعفات كبيرة، مشيرًا إلى وفاة 9 حالات خلال شهر أكتوبر بسبب نقص هذا العقار.

وأضاف المصدر أنهم يعانون من نقص شديد في حقن الألبيومين، مشيرًا إلى أن المريض يجب أن ياخد 3 جرعات في اليوم لكنه ياخد واحدة فقط، لافتًا إلى أن الألبيومين يُستخدم لعلاج حالات تليف الكبد أو إصابة جزء منه؛ ما يؤدي إلى قلة إفراز هذه المادة كما يستخدم أيضًا لتحسين وظائف الكلى.

تقويض صحة المصريين
الخطر على صحة الشعب تتزايد مع اقتراب إقرار قانون التأمين الصحي الجديد، حيث يتخوّف مواطنون وجمعيات حقوقية من مشروع قانون جديد للتأمين الصحي الاجتماعي ويعتبرونه خطوة باتجاه خصخصة التأمين على صحة المصريين. يؤكد هؤلاء أنّ القانون إذا ما أقرّ بصيغته الحالية سيؤدي إلى أضرار كبيرة على الفقراء خصوصًا.

ووفق خطاب مرسل من النقابة العامة للأطباء، مؤخرا، إلى رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان، تبرز مخاوف من تحميل الفقراء مزيدًا من الأعباء وتسليم الصحة للقطاع الخاص.

فنظام التأمين الجديد لا يعتمد إلا على المستشفيات عالية الجودة، وهو ما سيكلف المرضى جزء عال من التكلفة، ويشرد أطباء الحكومة.

كما تتفاقم المخاوف من القانون، حيث لم يحدد مصادر التمويل لتطوير المنظومة الصحية، بينما اكتفى برصد 130 مليار جنيه من أجل تفعيله، إضافة إلى أنّ تطبيق القانون سيُنفذ في خمس محافظات فقط تجريبيًا، وذلك لا يمثل إلا 3% من سكان مصر فقط.

ورغم ترويج اعلام الانقلاب للنظام الجديد، الا ان ثقة المواطنين فيه باتت ضعيفة ومتراجعة، على الرغم من اعلان الحكومة نيتها توسيع التغطية التأمينية لتشمل كل السكان التزامًا بما نص عليه دستور 2014 بتوفير "تأمين صحي لكلّ المصريين"، إلا أن فئات مجتمعية عدة شككت في نوايا الحكومة ومدى التزامها بالدستور، خصوصًا أن ما جرى إنفاقه هذا العام على الصحة يمثل نصف الميزانية التي اشترطها الدستور، والتي أقرّ ألا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، مع استهداف إنشاء نظام صحي يغطي كلّ الأمراض لجميع المواطنين.

ويحمل القانون الجديد الأسرة التي لديها أربعة أطفال ويعمل ربّ الأسرة في القطاع غير الرسمي، ما يقرب من 10% من دخله، وهي نسبة كبيرة. ومن ضمن الاعتراضات على القانون، أنّه يفرض تأمينًا صحيًا على الزوجة غير العاملة بنسبة 2.5% من أجر الزوج، وعلى كلّ طفل 0.75% من أجره، فضلاً عن رفع قيمة التأمين الصحي على التلاميذ من 4 جنيهات سنويًا إلى أكثر من 100 جنيه، للأسر التي يتقاضى الأب فيها الحد الأدنى الحكومي للأجور الذي يعادل 1200 جنيه.

ومن ضمن مساوئ القانون، حسب لجنة الدفاع عن الحق في الصحة أيضًا، أنّه يفرض على العمالة غير الرسمية الاشتراك بنسبة 4% من الدخل الشهري.

كما تتزايد المخاوف من اتخاذ الانقلاب شعار "الجودة" كذريعة للاعتماد بشكل مفرط على القطاع الخاص، ما يهدد بخصخصة المستشفيات العامة تدريجيًا.

وبذلك يجد المواطن نفسه في موادهة المجهول في حال مرض في ظل الانقلاب العسكري الذي لا يرحم أحدًا!!! 

Facebook Comments