كتب رانيا قناوي
يعتقد نظام الانقلاب العسكري منذ التخطيط للاستيلاء على السلطة والتآمر على الرئيس محمد مرسي، أن الإعلام هو المنفذ الوحيد لغسل أدمغة المصريين، حتى ان عبد الفتاح السيسي اعرتف بذلك صراحة، خلال إحدى الندوات التثقيفية للقوات المسلحة، حينما رد على ضابط بالجيش سأله عن إمكانية وجود إعلام متحدث باسم دولة العسكر لتنفيذ مصالحها، فقال له السيسي إن هذه الدولة بالفعل لتأسيس هذا الإعلام، من اجل بسط نفوذ القوات المسلحة على الدولة بأكملها.
وبدأ النظام الحاكم بشراء عدد من القنوات الفضائية والمواقع والصحف الإخبارية، فضلا عن السيطرة على قنوات خاصة وصحف مستقلة من خلال عدد من رجال الأعمال المحسوبين على النظام الحاكم.
منصات بديلة
ولم يكتف نظام السيسي بهذا الكم الضخم من القنوات المتحدثة بلسانه والمدافعة عن نظامه الغاشم، ولكن خطط لإنشاء قنوات فضائية وصحف بإمكانات مهولة، كان من بينها قنوات d m c، وقنوات الحياة التي اشترتها شركة فالكون.
إلا أعلن عبد الفتاح السيسي بدأ في التخطيط لشراء وتأسسي منصات إعلامية أخرى رغم الفقر الذي يتحدث عنه السيسي ف يكل خطاباته أمام كل مطلب من مطالب الغلابة.
ومع قرب عملية الانتخابات الهزلية التي يترشح على رأسها السيسي، رأى السيسي أنه بحاجة لإنشاء منصات إعلامية جديدة، وكشف السيسي خلال منتدى شباب العالم أنه يتم الإعداد حاليا لإطلاق قناة تليفزيونية إخبارية مصرية ذات مستوى عالمي قريبا، مشيرا إلى أن مثل هذه القنوات ذات المستوى العالي تحتاج إلى تكلفة كبيرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتحدث وسائل إعلام العسكر ورجال الحكم في حكومة الانقلاب عن تطوير قنوات التلفزيون التي تمتلك إمكانات هائلة سواء كانت بشرية أو مادية، ومن بينها قناة النيل للأخبار، والتي جرى الحديث عن تطويرها لتكون منافسة لقنوات الجزيرة والعربية.
وكان المفترض إن التطوير سيكون بالاستعانة بمكاتب الأهرام ووكالة أنباء الشرق الأوسط في إطار المكاتب والمراسلين، إلا أن العسكر رأى من الأفضل أن يستمر الوضع على ما هو عليه في استجلاب رجال الإعلام ونشطاء السبوبة، من اجل السطو مجددا على أموال الدولة.
فشل رغم البذخ
ولم تفلح الآلة الإعلامية في تضليل عقول المصريين تجاه ممارساتها الاقتصادية الفاشلة، على الرغم من استمرارها في هذا السلوك بلا كلل، ولا ملل، حتى أن سائق "التوكتوك" في مقابلته الشهيرة مع أحد وسائل الإعلام، أفاد بأن من يشاهد التلفزيون المصري يشعر أن مصر أصبحت مثل فيينا، بينما الواقع يوضح أنها ابنة عم الصومال. وبعيدًا عن السجال السياسي، فرجل الشارع هذه المرة يستمد معلوماته من الواقع المعيش .
ولعل هذا الفشل يأتي من خلال الانهيار الاقتصادي الذي حدث على يد نظام السيسي، حتى أصبح المصريون أمام معضلة اقتصادية حقيقية، من حيث دخولهم المحدودة، والأسعار التي تتزايد بمعدلات متسارعة في أوقات زمنية متقاربة، تصل معدلات التضخم فيها قرابة 33% وفق الأرقام الحكومية، ويصاحب ارتفاع الأسعار قلة فرص العمل، حيث تتجاوز معدلات البطالة 13%، وسوف تفاقم مشكلاتا التضخم والبطالة من حجم شريحة الفقراء في المجتمع المصري، حيث يشكل الفقراء 27% من السكان.
ولقد سعت سلطة الانقلاب العسكري في مصر للسيطرة بشكل مباشر على العديد من وسائل الإعلام المتاحة للقطاع الخاص، وبخاصة في مجتمع تصل فيه الأمية إلى 30%، فأنشأت محطات الإذاعة واشترت العديد من المحطات الفضائية، ووظفت العديد من البوابات والمواقع الالكترونية. ولم تكتف بهذا بل سيطرت على ما تبقى من وسائل إعلام حكومية بشكل مباشر من خلال إعداد التشريعات واللوائح بهذه المؤسسات، لتعمل المؤسسات الإعلامية المختلفة في الإطار المرسوم لها من قبل حكومات الانقلاب العسكري .
وبتحليل مضمون الخطاب الإعلامي لسلطات الانقلاب، منذ يوليو 2013، يعتمد هذا الإعلام على الترويج لإنجازات لم تتحقق، ووعود طويلة الأمد لن يحاسب عليها أحد، فضلًا عن عرض المشكلات وكأنها إيجابيات أو انجازات، والتبرير لتصرفات الحكومة والمسئولين بالتفريط في الموارد الاقتصادية المصرية. فتناول الإعلام المصري وترويج بعض وسائل الإعلام الأجنبي لارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي، هو لافتة كبيرة لتضليل الرأي العام، والحديث عن انجازات وهمية، فلازالت مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر تعتمد على مصادر غير ذاتية، من القروض وودائع الدول الأجنبي، وما تبقى من رصيد ذهبي لا يتجاوز 3 مليارات دولار على أحسن تقدير .
بل وصل الأمر إلى تقارير تقويمات الوكالات الدولية للتصنيف الائتماني، لتصدير صورة من الاستقرار الاقتصادي في مصر غير حقيقية، وتصف مستقبل الاقتصاد المصري بالمستقر، بينما تتناول تقارير هذه الوكالات وضع دولة مثل قطر ملاءتها المالية أفضل بمراحل من مصر -كونها دولة نفطية- على أنها ذات نظرة مستقبلية سالبة، أو أن توصم الاقتصاد التركي بنفس النظرة المستقبلية السلبية، على الرغم من الإمكانيات الإنتاجية والموارد الاقتصادية الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد التركي .
وروج إعلام الانقلاب رغم فشل العديد من المشروعات الاقتصادية التي أعلن عنها بعد الانقلاب العسكري، مثل مشروع توسعة قناة السويس، أو الاتفاقيات الصورية التي أعلن عنها بخصوص مشروعات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس 2015، أو وعود قائد الانقلاب العسكري بخفض الأسعار، أو أنه يعمل من أجل الفقراء أو محدودي الدخل أو "الغلابة" على حد تعبير قائد الانقلاب العسكري .
